الشروط الواجب توفرها في عقد الرهن العقاري

نصت المادة 175 من مدونة الحقوق العينية على الشروط الجوهرية التي يجب توفرها في عقد الرهن العقاري الرسمي تحت طائلة اعتباره غير صحيح، حيث جاء فيها مايلي :"يجب لصحة عقد الرهن الرسمي أن يتضمن مايلي: - هوية أطراف العقد؛ - تعيين الملك المرهون ببيان إسمه وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه؛ - بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه".

نصت المادة 175 من مدونة الحقوق العينية على الشروط الجوهرية التي يجب توفرها في عقد الرهن العقاري الرسمي تحت طائلة اعتباره غير صحيح، حيث جاء فيها مايلي :”يجب لصحة عقد […]

هذا ما سيترتب عليه عدم أدائكم لواجباتكم الكرائية

إذا لم تلتزموا بأداء واجب الكراء يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له بتوجيه إنذار بأداء واجب الكراء إلى المكتري. ويحدد أجل 15 يوما للمكتري لأداء ما بذمته تبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار.

إذا لم تلتزموا بأداء واجب الكراء يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له بتوجيه إنذار بأداء واجب الكراء إلى المكتري. ويحدد أجل 15 يوما للمكتري لأداء ما بذمته […]

إجبارية عقد الكراء في المحلات المعدة للسكنى وغيرها

ويحدد ثمن وشروط الكراء بالتراضي وينص على إجبارية إبرام عقد الكراء بمحرر ثابت التاريخ يضمن كل المعطيات المتعلقة بصاحب المحل وواجب الكراء، وإضافة إلى ذلك، يجب تحديد المحلات المكتراة، والمرافق […]

توسيع مجال الاستفادة من قانون الكراء التجاري

وسع قانون 16ـ49 من نطاق تطبيقه عبر رصد صنوف الأملاك العقارية والمحلات موضوع عقد الكراء التجاري، هكذا يشمل تطبيق القانون حسب المادة الأولى منه:

وسع قانون 16ـ49 من نطاق تطبيقه عبر رصد صنوف الأملاك العقارية والمحلات موضوع عقد الكراء التجاري، هكذا يشمل تطبيق القانون حسب المادة الأولى منه: 1ـ عقود كراء العقارات أو المحلات […]

أحكام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار

عرفت المادة 02 من القانون رقم 00/51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار هذا العقد على أنه "عقد بيع يلتزم بمقتضاه البائع تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية العقار أو جزء منه بعد فترة الانتفاع به بعوض، مقابل أداء الوجيبة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وذلك إلى حلول تاريخ حق الخيار".

عرفت المادة 02 من القانون رقم 00/51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار هذا العقد على أنه “عقد بيع يلتزم بمقتضاه البائع تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية العقار أو جزء […]

متى يحق للمكري رفض تجديد عقدة الكراء؟

ينص الفصل 11 من ظهير 24 ماي 1955 على ما يلي: " للمكري أن يرفض تجديد العقدة دون إلزامه بأداء أي تعويض وذلك في: أن يأتي بحجة تشهد ضد المكتري المطالب بالإفراغ بأن هناك سببا خطيرا أو مشروعا..."

ينص الفصل 11 من ظهير 24 ماي 1955 على ما يلي: ” للمكري أن يرفض تجديد العقدة دون إلزامه بأداء أي تعويض وذلك في: أن يأتي بحجة تشهد ضد المكتري […]

التماطل في أداء الوجيبة الكرائية… ما لك وما عليك

نظم المشرع بكيفية صريحة مسألة دفع الوجيبة الكرائية، من خلال مقتضيات الفصل 664 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه نظم بكيفية صريحة مسألة مكان دفع تلك الوجيبة، من خلال مقتضيات الفصل 666 من نفس القانون. غير أن هذا التنظيم، وخاصة بالنسبة للمكان الذي يجب أن تدفع فيه الوجيبة الكرائية بالنسبة للعقارات المكرية، لم يضع حدا للمشاكل التي يمكن أن تثار أمام القضاء بهذا الخصوص.

نظم المشرع بكيفية صريحة مسألة دفع الوجيبة الكرائية، من خلال مقتضيات الفصل 664 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه نظم بكيفية صريحة مسألة مكان دفع تلك الوجيبة، من خلال مقتضيات […]

الإفراغ لاسترجاع المحل للسكن أو الاستعمال الشخصي

وفقا لمصطفى بونجة محام ورئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، فقد نظم الفصل 16 من ظهير 1955 حالة الإفراغ بناءا على رغبة المكري في استرجاع محله للسكن، ذلك أن هذا الفصل نص على أنه يمكن للمكري الامتناع عن تجديد العقدة دون إلزامه بأداء التعويض عن الإفراغ، إن استرجع المكان ليسكنه بنفسه أو يسكن فيه زوجه أو آباءه أو أولاده أو آباء زوجه أو أولاد هذا الزوج.

وفقا لمصطفى بونجة محام ورئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، فقد نظم الفصل 16 من ظهير 1955 حالة الإفراغ بناءا على رغبة المكري في استرجاع محله للسكن، ذلك أن هذا […]