في المغرب يفرض رسم السكن بشكل سنوي على العقارات المبنية باختلاف أنواعها وأشكالها ويدخل في ذلك الأراضي المقام عليها العقارات والمباني والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشر ةوخصوصا تلك التي يتخذ مالكوها منها وجعلها سكنا رئيسيا أو ثانويا .

لكن هل هناك عقارات يتم إعفاءها من الضريبة على العقار؟

1. الإعفاءات والتخفيضات الدائمة

تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم:

•  الإقامات الملكية
•  العقارات التي تملكها:

– الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العمومية؛
– مشاريع الإسعاف والإحسان الخاضعة لمراقبة الدولة؛
– الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خيرية ولا تهدف إلى تحقيق ربح؛

•  الأوقاف ما عدا الأوقاف العائلية؛
•  العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف المؤسسات والهيئات المنصوص عليها ؛
•  العقارات التي تملكها دول أجنبية وتخصصها لسكن سفرائها أو وزرائها المفوضين أو قناصلها المعتمدين بالمغرب شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال؛
•  العقارات المستعملة كمحلات للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تملكها أو تكتريها الدولة المعتمدة أو رئيس البعثة طبقا للمادة 23 من اتفاقية فيينا، المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية؛
•  العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الدبلوماسي إذا كانت هذه العقارات مخصصة لسكن رؤساء بعثاتها المعتمدين بالمغرب؛
•  العقارات التي لا تدر دخلا والمخصصة فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنفة أو مسجلة في جملة المآثر التاريخية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يطبق تخفيض قدره 50% من رسم السكن على العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا.

2. الإعفاء المؤقت

تستفيد من الإعفاء المؤقت المباني الجديدة التي يقوم بها أشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي خلال الخمس (5) سنوات الموالية للسنة التي تم خلالها انتهاء أشغال بنائها

بعض الحلول الضريبية لمواجهة أزمة العقار:  
ينظر المسؤولون عن القطاع العقاري للمشاكل التي عرفها المجال العقاري مؤخرا بسبب قيمة الضريبة على السكن، الشيء الذي جعل من الجهات المسؤولة تقوم بعملية خفض الضرائب على بيع العقارات، نظرا للمشاكل التي يعرفها المغرب من تدني مستوى بيع مجموعة من العقارات بسبب التكلفة الضريبية.
في السياق ذاته قام وزير الاقتصاد والمالية، بطرح إمكانية إقناع مجلس النواب بخفض معدل الضريبة على الأرباح العقارية المخصصة لبيع الأراضي، معللا ذلك على أنه إجراء بإمكانه أن يعيد الحيوية للقطاع العقاري في المغرب، خصوصا إن تم تخفيض هذه الضريبة من 30 في المائة.

للتزود بمزيد من المعلومات الخاصة ندعوكم بالإبقاء على تواصل فعال مع جديد تدوينات الموقع العقاري الأول الرائد والمتخصص في المجال بالمغرب مبوّب