صدر مقتضى قانوني جديد خاص بعمليات الإصلاح والهدم العقاري مطلع سنة 2020 إذ أصبح من اللازم الحصول على رخصة قبل القيام بهذه الأشغال.

يتعلق الأمر بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وقد دخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية رقم 6793.
 
وتتمثل أهم مستجدات وأهداف المرسوم المذكور، في إدراج شكل وشروط تسليم رخص الإصلاح والهدم وتسوية البنايات غير القانونية، من خلال تقوية أدوار المهنيين، في تسليم شهادات، تفيد باحترام القواعد التقنية المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بدل اللجوء لاستطلاع رأي بعض المصالح المتدخلة في دراسة طلبات الرخص والأذون.
وتضمن مشروع المرسوم مراجعة الإجراءات المعتمدة نظرا لمحدوديتها، بغرض تبسيط المساطر والمساعدة في احترام الآجال، ومراجعة قائمتي المشاريع المدمجة بمسطرتي المشاريع الكبرى والصغرى، لتقليص آجال الدراسة وفق نوعية وحجم المشاريع.
ونص المرسوم على إضافة قائمة جديدة تتعلق بمشاريع الإصلاح، وتيسير الولوج إلى المعلومة، وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما أكد على إعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين في اللجان المعنية، وتشجيع التدبير اللامادي لمختلف المساطر المتعلقة برخص التعمير، مع العمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة، بالإضافة إلى إناطة مهام السهر على حسن سير الإجراءات المنصوص عليها بضابط البناء العام بعمال العمالات والأقاليم.
لكن أين يكمن الفرق بين رخصة الإصلاح و رخصة التسوية و رخصة الهدم؟
بخصوص رخصة الإصلاح فقد حدد المرسوم  أن الراغب في الحصول على رخصة للإصلاح بناية أو من يوم مقامه، وضع ملفه بمكتب ضبط الجماعة المعنية، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي طلب رخص التعمير في حالة وجدوه. وأوضح المرسوم أن رئيس مجلس الجماعة يسلم رخصة إصلاح البناية داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف، على أن توجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة تاريخ تسليمها للمعني بالأمر. وحدد المرسوم مدة صلاحية رخصة إصلاح البناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد. 
وفي ما يخص رخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، فقد عرفها المرسوم بكونها كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء المتعلقة بها، وكل بناية أنجزت أشغالها، بعد الحصول على رخصة البناء، دون التقيد بمضمون الوثائق. وأكد المرسوم أن ملف طلب رخصة التسوية يودع بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد، موضحا أن الملف يودع داخل أجل أقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ.
أما رخص هدم البنايات، فأكد المرسوم أن ملفها يوضع بمكتب ضبط الجماعة، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير، على أن يتضمن الملف وجوبا دراسة تقنية ينجزها مهندس مختص حول وضعية البناية. وأضاف المرسوم أن رئيس الجماعة يسلم الرخصة داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب، مع توجيه نسخة من الرخصة إلى السلطة المحلية وإلى مصالح الوقاية المدنية داخل أجل يومين من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر. وحدد المرسوم مدة صلاحية رخصة الهدم في ستة أشهر غير قابلة للتجديد، مستدرك أن المدة تصل إلى 12 شهرا، غير قابلة للتجديد، بالنسبة للبنايات التابعة لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام. 
مواضيع ذات صلة:
خلفيات القانون المؤطر لنظام الملكية المشتركة!
أهم النصائح الواجب اتباعها أثناء إبرام وتجديد عقد الإيجار!
مراحل وواجبات تسجيل العقار بأصنافه!
 
في المقال المقبل موقع مبوّب سيتطرق لوضع مقال خاص حول دور المرايا العاكسة في إعطاء لمسة فنية في التصميم الداخلي.
لذلك ندعوكم لاكتشاف أول موقع عقاري في المغرب وهو مبوّب الخاص بتأجير أو بيع أو شراء أي نوع من العقار.
تابعوا جديد تدوينات الموقع للبقاء على اطلاع دائم بجميع الأخبار والموضوعات المتعلقة بالعقارات الرقمية وغير ذلك …