أوضحت الحكومة أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول الخاصة بالتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في (200 درهم) وليس (1000 درهم). ما يشكل تعديلا للمادة 135 من المدونة العامة للضرائب.

وأبرزت أن الصيغة المعدلة للمادة الآنفة الذكر، كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية، تنص على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200 درهم، وليس 1000 درهم.
ووفقا لبيان صادرعن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التي تتضمن التعديل المذكور ستتم دراستها والتصويت عليها بمجلس النواب قبل عرضها على مجلس المستشارين للتداول بشأنها.
نورا أفرياض