ماهي التغييرات الملحقة على قروض الإسكان بسبب أزمة كوفيد -19؟

وضع المغرب خطة استراتيجية أعطت لقطاع العقارات قوة دفع جديدة لتحفيزه وإنقاذه من خطر الركود الملحق وذلك بإحداث مخطط لتمويل وتشجيع خطى الاستثمار في القطاع وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية تساهم أيضا في رقمنة الإدارة وترسيخ أسس التحول الرقمي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

 

يساهم قطاع البناء والأشغال العمومية والاستثمار العقاري بنسبة 14 في المائة من الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون فرصة عمل ويجذب حوالي 30 في المائة من التمويلات المصرفية.

لكن تداعيات فيروس كورونا، كان لها وقع خاص في تعميق العديد من مشاكل القطاع الذي كان يواجه ركودا بالأساس منذ بضع سنوات في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.

 

جدير بالذكر أن  أزمة كورونا أرخت بظلالها على عدد من المؤسسات البنكية، من بينها، مجموعة القرض العقاري والسياحي “CIH” التي تكبدت خسائر كبيرة، بلغت 52.9 مليون درهم أي ما يفوق 5 ملايير سنتيم، مما يمثل تراجعا نسبته ناقص 185 في المائة. ووفق بيانات صادرة عن المجموعة، فقد سجلت الأخيرة زيادة في كلفة المخاطر بما نسبته 68.3 في المائة، ليستقر إجمالي المخاطر في 180 مليون درهم. إضغط هنا لمعرفة المزيد حول الموضوع.

 

لكن ماهي الخطوات التي نهجتها الدولة لمواجهة هذه الأزمة؟

 

وضع البنك المركزي المغربي خطوة تحت المصارف على توفير معلومات دقيقة وشاملة حول شروط تأجيل سداد أقساط العملاء، في سياق أزمة كورونا التي نالت من نشاط شركات وإيرادات الأسر المغربية.

وكانت المجموعة المهنية لمصارف المغرب قد شرعت في تطبيق تدابير جديدة لدعم الشركات والأسر من تداعيات كورونا، تتضمن تأجيل أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر بطلب من الزبناء.

 

وفتحت المصارف المغربية، أمام الأسر التي تضررت إيراداتها من تداعيات فيروس كورونا، إمكانية تأجيل سداد قروض العقارات والاستهلاك.

 

وتشجيعا على اقتناء العقارات بمرونة أطلقت مجموعة بنك أفريقيا بالمغرب، منصة إلكترونية جديدة خاصة بالقروض العقارية في إطار دعم استراتيجيتها الرامية لرقمنة كل الخدمات المصرفية، كما ستمكن المنصة العملاء في القطاع الخاص والمهنيين وكذلك المغاربة المقيمين في الخارج من تسجيل طلب القرض العقاري عن بعد، والاستفادة من مجانية تكاليف الملف والخبرة.

 

وتمكنت المؤسسات المصرفية المغربية من تكوين سيولة كافية مكّنتها من الإفراج عن 1.7 مليار دولار كقروض نقدية من 8.5 مليار دولار، اعتبارا من مطلع يونيو 2020، بضمان صندوق الضمان المركزي لمساعدة الشركات المتضررة من أزمة كورونا حاليا منها المشتغلة في قطاع العقار.

 

في المقال المقبل سنحاول التفصيل حول : الاحتياجات الجديدة لمشتري العقارات في المستقبل بعد تداعيات الحجر الصحي.

 

لذلك ندعوكم في الإبقاء على تواصل دائم وفعال مع جديد تدوينات الموقع العقاري الأول الرائد والمتخصص في مجال العقار بالمغرب مبوّب.

0 ردود

اترك رداً

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *