السكن الاقتصادي هو سكن قامت الدولة بتخصيصه لفئة ذوي الدخل المحدود مع وضعها لبعض الشروط الأساسية لامتلاك هذا السكن ليكون سكنا رئيسيا وليس ثانويا وفي مجمل الأمر تتراوح مساحات هذه الشقق الخاصة بالسكن الاقتصادي بمساحات تتراوح ما بين 50متر كحد أدنى و80 متر كحد أقصى وبتمن لا يتعدى 290 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
 
وبعد كل هذا تأتي خطوة دعم الدولة لملاك هذا النوع من السكن ويتم احتساب ثمن الشقة بثمن لا يتعدى 250 ألف درهم إذ يتم الإعفاء من مبلغ الرسوم الذي يقدر بـ 40 ألف درهم.
 
لكن ماهي الشروط التي وضعتها الدولة للاستفادة من هذا النوع من السكن؟
يتعين على الراغب في الاستفادة من دعم الدولة، ألا يكون له مسكن آخر مسجل في اسمه، إذ يتعين الإدلاء بما يثبت عدم امتلاكه للسكن.
 
ولا يتم السماح لمقتني السكن الاجتماعي المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أن يقوموا ببيع المسكن إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ اقتنائه، واستخلاص شهادة رفع اليد من إدارة الضرائب عن الرسم العقاري للشقة.
 
وفي حال الإخلال بالشروط، فإن المقتني يكون عليه أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، الذي أعفي منه مع ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل، كما أن المسكن يجب أن يخصص للسكن الرئيسي وألا يتم كراؤه أو استعماله لغرض غير السكن، وتسقط كل الامتيازات المخولة للسكن الاجتماعي الإخلال بالشروط التي حددتها الإدارة.
 
وماذا عن إجراءات طلب رفع اليد، وماهي الوثائق المرفقة لهذه العملية؟
-طلب رفع اليد
-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
-شهادة إدارية من الملحقة الإدارية الذي يوجد في نفوذها العقار
– نسخة من شهادة الملكية
-نسخة من عقد البيع
– بيان أصلي لاستهلاك الماء والكهرباء لمدة 4 سنوات منذ الاقتناء
– نسخة أصلية من توصيل أداء ضريبة الخدمات الجماعية لأربع سنوات ضريبة النظافة.
 
إجراءات رفع اليد تتم بشكل مجاني لدى مصلحة الضرائب، فقط يجب على المعني بالأمر أن يؤدي 600 ستمائة درهم لفائدة المحافظة العقارية عند سحبه لوثيقة رفع اليد.
وفي الأخير لا يمكن الختم إلا بعد توجيه رسالة شكر لكل متتبعينامتابعينا لأن متابعتكم لمقالتنا حافز لنا، وللتعرفللتعرف على مجموع مقالتنا في مختلف المجالات ندعوكم لزيارة خانة تدوينات الموقع العقاري الأول والرائد بامتياز مبوّب.