عرف المشرع المغربي عقد التسيير الحر في المادة 152 من مدونة التجارة على أنه «…. كل عقد يوافق مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته ». 

 

كما يعتبر عقد التسيير الحر من العقود الخاصة التي جاءت بها مدونة التجارة، وهو كراء لمنقول من نوع خاص، وهو الأصل التجاري، والذي يعد مالا معنويا منقولا، بل أنه وسيلة لاستغلال هذا المنقول، وبالتالي فإنه لا يؤدي إلى إنشاء أصل تجاري جديد، وإنما يشغل المسير الحر نشاطا تجاريا قائما، ومع ذلك فإنه يسير هذا الأصل كما لو كان مالك له، مادام يسيره لحسابه الخاص، ويستفيد من أرباح استغلاله في مقابل تحمله خسائره

 

لنكتشف طبيعة التزامات المسير الحر في عقد التسيير الحر

 

– طبيعة المهام التي يقوم بها المسير الحر والتي تجعله يستغل الأصل التجاري كما لو كان هو المالك الحقيقي له . 

– مزاولته للنشاط التجاري باسمه ولحسابه الخاص، مما يعني غياب أي خضوع لصاحب الأصل التجاري .

– تحمله مخاطر النشاط الذي يزاوله، فيكون بذلك مسؤولا عن نتائج استغلاله، بحيث يستفيد من أرباح الاستغلال ويتحمل ما قد يحدث من خسائر . 

– كونه غير ملزم بأنه يقدم حسابا عن التسيير الذي قام به إلى المالك . كما هو الحال بالنسبة للمسير المأجور .

– كما يجب على المسير ألا يتصرف في الأصل التجاري أو أحد عناصره بالبيع أو الرهن، إلا إذا تعلق الأمر بالمعدات المستعملة التي يعمد إلى بيعها بغية تغييرها، وإذا أخل المسير الحر بهذا الالتزام، أمكن عندها متابعته بجريمة خيانة الأمانة، فضلا عن حق المالك في طلب فسخ العقد، وأيضا التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.

 

شروط إبرام عقد تسيير حر

التراضي

عقد التسيير الحر عقد رضائي إذا لا يلزم فيه أي شكل لانعقاده، وإنما يكفي لذلك مجرد توافق الإيجاب والقبول لفظا أو كتابة في ورقة رسمية أو عرفية ولا يلزم أن يكون التعبير عن الإرادة صريحا وعليه قد يكون ضمنيا، ولكي يوجد رضا يعتد به في قيام التسيير الحر، يجب أن يقصد كل من مالك الأصل التجاري و المسير الحر إبرام هذا العقد وأن يتوافق رضاهما على الأصل التجاري المكترى بعناصره التي يستحسن القيام بإحصاء مفصل للأدوات والمعدات الموجودة عند إبرام العقد . وكذا مدة التسيير الحر التي يتمتع فيها الأطراف بالحرية في تحديد مدتها، ولا يتم هذا العقد إلا عندما يلحق القبول بالإيجاب، أما قبله فلا وجود للعقد . 

 

إثبات صحة التراضي

لكي يكون العقد صحيحا، يجب أن تكون هذه الإرادة حرة وسليمة وخالية من أي عيب من عيوب الرضا التي نص عليها الفصل قانون الالتزامات والعقود من قبيل الغلط والتدليس والإكراه، يضاف إليها نقصان الأهلية والمرض والحالات المشابهة، ويرجع فيما يتعلق بها إلى القواعد العامة في قانون الالتزامات والعقود.

 

صحة  وجود الأصل التجاري

لكي يكون عقد التسيير صحيحا يشترط أن يكون الأصل التجاري موجودا، لأن عقد التسيير الحر هو كراء لاستغلال هذا الأصل، مما يفرض معه وجود هذا الاستغلال، أي وجود الأصل التجاري نفسه ، مع وضع نسخة من هذا الطلب لدى المصالح المختصة.

 

مبوّب نشكركم على حسن متابعتكم ، وتدعوكم للبقاء على تواصل دائم مع جديد توينات الموقع للتوصل بمزيد من المعلومات والنصائح وكذا أخر المستجدات.