البناء العقاري والضريبة على القيمة المضافة

تفرض ضريبة رسم السكن بشكل سنوي على العقارات المبنية على اختلاف أو تعدد أنواعها وأصنافها رغم تعدد استعمالاتها بين الملاك سواء أولئك الذين يتخدون من هذا العقار سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك الأراضي المقامة عليها العقارات والمباني والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة.

تجسيدا للرغبة في النهوض بالنظام الجبائي المغربي عبر سلسلة من الإصلاحات، والتي تبلورت مختلف مراحلها في إطار الرغبة في تحديث هذه المنظومة وتبسيطها، وإضفاء الوضوح والنجاعة عليها.
غير أنه على الرغم من التقدم المُحقق والنتائج الهامة المسجلة، التي لا يمكن إنكارها، إلى أن النظام الجبائي الوطني لا يزال يعاني من عدد من الصعوبات، ترتبط بنقص في الانسجام والوضوح وضعف في المردودية مقارنة مع الإمكانات الحقيقية في المجال الضريبي.

 

لكن بعد بناء منزلك كيف يمكنك أن تعلن عن ضريبة العقار وفق شكله الجديد؟
عمليات البناء المعفاة من الضريبة:
هي نوعين:
عمليات معفاة دون الحق في الخصم وعمليات معفاة مع الحق في الخصم، وقد تم التنصيص عليها تباعا في المادتين 91و92 من المدونة العامة للضرائب، وفيما يلي استعراض لكل نوع من الإعفاء على حدة:
العمليات المعفاة دون الحق في الخصم:
– عمليات البناء التي يقوم بها أشخاص طبيعيون لمباني معدة خصيصا لسكناهم الرئيسية الشخصية.
– عمليات البناء التي تقوم بها الشركات المدنية العقارية التي يؤسسها أفراد الأسرة الواحدة، من أجل بناء وحدة سكنية مخصصة لسكناهم الشخصية الرئيسية.
– عمليات البناء التي يقوم بها أشخاص ذاتيين أو معنويين من أجل تشييد مباني معدة لسكن مستخدميهم، في إطار برنامج معتمد.
– عمليات بناء المساكن التي تنجزها التعاونيات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل لفائدة كل منخرط من المنخرطين فيها.
غير أنه ومن أجل الاستفادة من الإعفاء المذكور، لابد من توافر الشروط الثلاثة التالية:
– ألا تزيد المساحة المبنية المغطاة عن 300م.
– أن يكون المبنى المشيد معدا خصيصا للسكنى الرئيسية الشخصية للمعني بالأمر، أو فروعه أو أصوله المباشرين.
– أن تكون مدة تخصيص المبنى على سبيل السكنى الرئيسية الشخصية طوال الأربع (4) سنوات، تبتدئ من تاريخ تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة أو شهادة نهاية أشغال البناء أو أية وثيقة رسمية تقوم مقام ذلك.

 

العمليات المعفاة مع الحق في الخصم:
تستثنى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 من المدونة العامة للضرائب، عمليات تفويت المساكن الاجتماعية المعدة لغرض السكنى الرئيسية والتي تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و100 م2، ولا يتعدى ثمن بيعها 250.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (البند 1 من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010).
يعطى هذا الإعفاء وفق مجموعة من الشروط المنصوص عليها بالمادة I-93 من نفس المدونة التي تعرف مساحة السكن الاجتماعي بكونها المساحة الإجمالية التي تشتمل بالإضافة إلى الجدران والحجرات الرئيسية على الملحقات والمرافق التالية كالبهو والحمام والمرحاض و المرآب وغيرها… سواء كانت هذه الملحقات والمرافق داخلة أم غير داخلة في البناء الرئيسي.
وإذا تعلق الأمر بشقة تشكل جزءا من وحدة عقارية، فإن المساحة تشمل زيادة على ما سبق ذكره، الأجزاء المشتركة المرصدة لخدمة الشقة والمقدرة بما لا يقل عن%10.

 

لمعرفة المزيد من الأشياء الخاصة بكل ما يتعلق بمجال العقار في المغرب ندعوكم في الإبقاء على تواصل دائم مع جديد تدوينات الموقع العقاري الأول مبوّب.

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *