مهنة التوثيق ومدى مساهمتها في تطوير المعاملات العقارية

مهنة التوثيق مهنة حرة قائمة بذاتها ولها قاعدتها حيت تم تشريعها سنة 1925 كما أنها عرفت تحولا هاما وبالغا مطلع السبعينيات، بالتوازي مع جميع القطاعات المعروفة في المغرب، أي أن هذه المهنة أصبحت لها قاعدة مغربية وتتمع بجميع خصوصيتها، واستطاعت أن تحقق ذاتها رغم وقوف بعض الجهات التي كانت لاترغب في استمرارية هذه المهنة، مثل العدول ووزارة العدل وقتها، والتي كانت رافضة لهذه المهنة، حيث إنه خلال السبعينيات كان هناك فقط أربعة موثقين برهنوا على حنكتهم واستطاعوا فرض وجودهم داخل المجتمع المغربي.

كلها عوامل جعلت من مهنة التوثيق أن تُعد بمثابة ركيزة أساسية كونها حققت طفرة نوعية في المعاملات عن طريق معالجة ملايين العقود التي يتم إبرامها في مجال العقار، تجدر الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أن مهنة التوثيق تعتبر حرة حسب القانون المنظم للمهنة، ولكن بالرغم من كونها مهنة حرة قد قام المشرع المغربي بتقييدها بمجموعة من الضوابط والقواعد الصارمة لممارسة المهنة ومن بين ذلك شروط كيفية تسيير المكتب، كيفية الحصول على الإجازة وكذا ضوابط غياب الموثق.

إذن ماهي القواعد التنظيمية التي وضعها القانون بخصوص مهنة التوثيق؟ 

جاء قانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق بغرض تفعيل مجموعة من الأهداف الرئيسية بغرض : المحافظة على مصالح الناس الذين تدفعهم حاجتهم إلى توثيق عقودهم عن طريق اللجوء للموثقين، لذلك جاء المشرع بهذا القانون وخصهبعدد من المواد التي شكلت تطورا حقيقيا عرف بالأهمية التي تكتسبها العقود وأوضح جملة من المقاصد لا يمكن إلا الإشادة بها والتنبيه إلى ما تحققه من مصالح وتدفع من مضار.

لكن ماذا عن الضوابط التي وضعها المشرع حول مهام الموثق؟

الإجابة عن هذا السؤال تقتضي الرجوع إلى أحكام المواد من 9 إلى 15 من القانون 02-06 المتضمن تنظيم مهنة الموثق، فإن هذه المواد قد حددت مهام الموثق ومنها ما يلي:
-تلقي وتحرير العقود.
-تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا من تسجيل وشهر وإعلان في الآجال المحددة قانونا.
-حفظ العقود التي تم تحريرها أو تسلمها للإيداع.
-حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره وفقا للتنظيم المعمول به.
-تسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها الموثق أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، والعقود التي لا يحتفظ الموثق بأصلها.
-التأكد من صحة العقود الموثقة، وتقديم نصائح إلى الأطراف وإعلامهم بمدى التزاماتهم وحقوقهم.
-يمكن للموثق-في حدود اختصاصه وصلاحياته- تقديم استشارات إذا طلب منه ذلك حتى ولو لم يؤد ذلك إلى تحرير عقد توثيقي.
-الالتزام بالسر المهني، فلا يجوز نشر أو إفشاء أية معلومات إلا بإذن الأطراف أو باقتضاءات منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها

 نحو رقمنة المهنة
في مجال رسوم التسجيل، تم إحراز تقدم رقمي من قبل دائرة الضرائب المغربية. اليوم ، يمكن لكاتب التوثيق تسجيل رقم التوثيق رقميًا من خلال منصة مخصصة.
كما يتم الإعلان عن ضريبة الدخل المتعلقة بأرباح الأراضي حصريًا عبر الإنترنت.
كما بذل الحفاظ على الأراضي جهودًا كبيرة للترقيم ، من خلال إنشاء منصة في 4 مايو 2020 ، مخصصة للموثقين ، للسماح للخدمة عبر الإنترنت ، لتسجيل الحقوق بسرعة. يُعد هذا تقدمًا كبيرًا ، ولكن العامل البشري لا يزال مهمًا ، نظرًا لأنه من الضروري إرسال الملف ماديًا إلى حفظ الأراضي.

 

لمعرفة المزيد من المعلومات الخاصة بالمجال القانوني أو التجاري الخاص بجميع المعاملات العقارية، ندعوكم للبقاء على تواصل مع جديد تدوينات الموقع العقاري الأول الرائد بامتياز مبوّب.

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *