يقصد بعملية تسجيل عقار، تقييد العقد لدى إدارة التسجيل مقابل ثمن محدد. ويعتبر التسجيل من بين أول الرسوم التي يخضع لها عقد البيع، وعندما نقول عقد البيع فإن ذلك يعني المحرر أو الوثيقة مما يقصي العقود الشفوية التي يمكن أن تحصل باعتبار عقد البيع عقدا رضائيا إذ أنه بالنسبة لإدارة التسجيل لا بد من الكتابة، أي الإثبات وهذا العقد هو الوثيقة التي يتم التأشير عليها بما يفيد التسجيل، وذلك بذكر تاريخ اليوم الذي تم فيه ورقم سجل الإيداع وكذا المبلغ المستخلص برسم واجبات التسجيل.
واعتبر المشرع المغربي أن تاريخ أداء رسوم التسجيل هي 30 يوما ابتداء من يوم توقيع طرفي العقد فيحتسب أجل البدء من تاريخ آخر توقيع سواء كان للبائع أو المشتري وإلا يتم توقيع غرامات على المتأخر عن التسجيل و تحدد الغرامة حسب قيمة العقار، وكلما زاد التأخر عن التسجيل زادت قيمة الغرامة،
 
أما رسوم التسجيل فإنها تحدد حسب طبيعة العقار وهكذا:
 
– إذا كان المبيع عبارة عن شقة تدخل في إطار قانون الملكية المشتركة أي قانون18.00 أو عبارة عن منزل، فإننا نتحدث عن رسم قيمته 3 بالمائة تحتسب من قيمة العقار.
 
– إذا كان العقار عبارة عن أراض عارية فإن قيمة الرسم هي 6 بالمائة، نضيف كذلك المحلات التجارية التي تمارس نشاطا تجاريا القيمة هنا 6 بالمائة  أما إذا كانت فارغة فالقيمة 3 بالمائة، وكلها تحتسب من قيمة العقار كما سبق.
 
 
مع الإشارة إلى وجود بعض الاستثناءات حيث إن العقار إذا كان عبارة عن أرض غير فلاحية وداخلة في المجال الحضري فإنه يبقى من حق المشتري إقامة رهن عليها يتمثل في التزامه ببنائها داخل أجل 7 سنوات ويستفيد من خصم 50 بالمائة عن رسم ضريبته وهكذا يؤدي 3 بالمائة بدل 6 بالمائة  مع التزامه ببناء هذه الأرض في المدة المحددة أي سبع سنوات، فإذا وفى الشخص بالتزامه حصل على شهادة رفع اليد تسلم من قبل إدارة التسجيل، وإلا فهو يكون ملزما بأداء 50 بالمائة الأولى التي لم يؤديها إضافة إلى الذعائر الأخرى المفروضة عليه من لدن إدارة التسجيل، وهذا الحق المخول للمشتري يدخل في إطار دعم الدولة للاستثمار حسب ميثاق الاستثمار الجديد، كذلك في بعض الحالات قد يكون عقد البيع مصحوبا بعقد قرض، فإذا كان عقد القرض منفردا يؤدى عنه رسم 200 درهم، أما إذا كان العقد مصحوبا بكفيل قانوني فالرسم هو 300 درهم. يشار في هذا الإطار إلى أن المشرع لم يميز بين العقار المحفظ والغير المحفظ فالرسوم المفروضة تبقى هي نفسها.
 
كذلك نشير إلى حالات الإعفاء من أداء الرسوم ومن ذلك العقود العرفية التي تجاوز تاريخ إبرامها 8 سنوات ومن بين بعض الإشكاليات التي أثارها القانون هي صعوبة إثبات عقد البيع من جهة باعتباره عقدا رضائيا، وخاصة إذا كان مبرم من طرف الموثق أو العدول أو من قبل جهة رسمية أخرى، ذلك أن المشرع المغربي لم يشترط الرسمية خلافا إلى ما ذهبت إليه اغلب الأنظمة وهكذا فقد يكون العقد مبرما من طرف جهة عرفية كالمحرر العمومي أو الأطراف أنفسهم المهم هو شرط الكتابة وثبوت التاريخ حتى ينتج العقد أثره، إضافة إلى إمكانية التصديق عليه.
 
ونشير كذلك إلى أن إدارة التسجيل، ليس لها الحق في النظر في صحة العقود وتقدير سلامتها القانونية بحيث يكفي أن يكون ظاهر العقد سليما ولا يبعث على الشك.
 
في المقال المقبل موقع مبوّب سيكشف عن حصيلة دراسة معمقة لسوق العقارات التجارية .
لذلك ندعوكم لاكتشاف أول موقع عقاري في المغرب وهو مبوّب الخاص بتأجير أو بيع أو شراء أي نوع من العقار.
تابعوا جديد تدوينات الموقع للبقاء على اطلاع دائم بجميع الأخبار والموضوعات المتعلقة بالعقارات الرقمية وغير ذلك …