يشكل السوق العقاري بشكل عام قوة كبيرة للنشاط الاقتصادي إذ يرتكز هذا الأخير على سوقين رئيسيين و هما سوق الأسهم وسوق العقار، بل يمكن وصفهما بالكفتين حيت إذ ارتفعت إحداهما انخفضت الأخرى، لأن مركز القوة بينهما هو السيولة التي تعمل على خلق التناسب بينهما حسب المصاعب والمخاطر التي تحيط بإحداهما في ظل الصعود والهبوط المحكوم بعوامل كثيرة.
ومن الملاحظ مؤخرا أن السوق العقارية شهدت ركودا على نطاق واسع بسبب تداعيات ومخلفات الأزمة الصحية العالمية و المصاحبة لتفشي فيروس كورونا على الصعيد العالمي.
 
ورغم كل هذه العراقيل والتحديات إلى أن الدولة المغربية عملت جاهدة على خلق مخططات استعجالية في محاولة منها إلى خلق خطوات جديدة لإعادة انتعاش السوق العقاري باعتباره القلب النابض لدوران عجلة الإقتصاد الوطني.
 
إذ استفاد سوق العقار المغربي من قرار  تعديلي تم اعتماده في قانون المالية الذي اعتمد في يوليوز الماضي إذ تم صدور قرار  خفض بنسبة 50 في المائة على حقوق التسجيل إلى غاية نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل لتنتقل من 4 إلى 2 في المائة، حيث يهم ذلك الإجراء المساكن والأراضي الموجهة للسكن، كما عمد القانون المالي لسنة 2021 إلى تمديد مقتضاه شريطة ألا تتجاوز قيمته 4 ملايين درهم، إلى غاية 30 يونيو 2021.  تقرر هذا التمديد لتشجيع اقتناء العقارات من طرف المواطنين ويأتي العمل بهذا القرار في إطار العمل التام على إنعاش هذا القطاع الحيوي.
 
والهدف المباشر من وراء هذا التدبير هو تشجيع خطوة شراء المساكن التي تراجعت في سياق الأزمة الصحية، علما أن الشروع في العمل بالقانون المالي التعديلي ساهم بشكل كبير في انتعاش السوق، غير أن المستثمرين يرون أنه كان يفترض تبني تدابير أخرى أكثر تحفيزا لتشجيع الطلب نظرا لوفرة العرض.
 
وفي هذا السياق نجد على أن هناك فئة كبيرة من مهنيي القطاع عبروا بشكل مباشر على أنهم كانوا ينتظرون على أن يتم اعتماد خفض معدلات الفائدة التي يرون بحسبهم أنها مرتفعة قليلا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وفي هذا السياق نجد على أن هناك فئة كبيرة من مهنيي القطاع عبروا بشكل مباشر على أنهم كانوا ينتظرون على أن يتم اعتماد خفض معدلات الفائدة التي يرون بحسبهم أنها مرتفعة قليلا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى ويؤكدون على أنه إن كان يتعذر على الحكومة المغربية حمل ثقل المصارف المحددة على خفض معدلات الفائدة، إلا أنهم يؤكدون على رأي آخر يرمي بالأساس إلى أنه يمكن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بشكل مؤقت والتي تخضع لها معدلات الفائدة والمحددة في 10 في المائة.
 
واستجابة لكل هذه المتطلبات المعبر عليها سلفا تم التصويت على قانون المالية لعام 2021 واعتماده في 8 من شهر دجنبر ، وبالنظر لمشروع هذا القانون نجد على أنه يهدف إلى ضمان العودة إلى مستويات النشاط الطبيعي أي نفس حالة ما قبل الأزمة والعمل على استعادة نشاط العديد من القطاعات، بما في ذلك العقارات الذي يحظى بأهمية بالغة.
 
وفي نفس السياق ووفقًا للسيد كيفن كورماند، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة مبوّب الرائدة في مجال العقار المغربي و المغاربي: “إن أحكام خطة العمل لعام 2021 المتعلقة بقطاع العقارات تبشر بالخير للأفراد والمهنيين العقاريين. مشروع يهدف إلى دعم خطة الانتعاش الاقتصادي التي نشرتها الحكومة من أجل استعادة القطاع وإعداد النظام البيئي بأكمله لمواجهة كافة التحديات المستقبلية “.
 
في المقال المقبل موقع مبوّب سيجيب عن الإشكال التالي : كيف يمكن خلق علاقة جيدة بين المالك والمستأجر؟
 
لذلك ندعوكم لاكتشاف أول موقع عقاري في المغرب وهو مبوّب الخاص بتأجير أو بيع أو شراء أي نوع من العقار.
 
تابعوا جديد تدوينات الموقع للبقاء على اطلاع دائم بجميع الأخبار والموضوعات المتعلقة بالعقارات الرقمية وغير ذلك …