ولعل أخطر أنواع التحايل هاته، هي تلك الصيغ التي تقترحها على المقترض بإدماج مجموع قروضه في قرض واحد بدعوى أن ذلك سيخفض من الأقساط الشهرية. والحال أن تخفيض الأقساط الشهرية لن يتأتى في أغلب الحالات إلا من خلال إطالة مدة سداد الدين التي قد تصل إلى 84 شهرا.
 
وهذا ما يجعل المقترض غير قادر على الأداء المسبق لديونه، حتى ولو لجأ إلى البنوك التي تقترح قروضا بفوائد مخفضة، وذلك لأن عملية التجميع تجعل مبلغ القرض مرتفعا، وأقصى مدة للسداد هي 60 شهرا في حالة اللجوء إلى مؤسسة بنكية. وحسابيا ستكون عملية شراء القرض غير ممكنة في حالات كثيرة، لأن نسبة التحمل المسموح بها محددة في 40 بالمائة بالنسبة لقرض الاستهلاك و50 بالمائة بالنسبة للقرض العقاري، من الأجر الشهري الصافي للمعني بالأمر.
 
ويمكن لهذه العملية أن تكون ضد صلاحية  المقترض، لأنه مع مرور الوقت يصبح القرض الجديد أكثر كلفة من القديم. خصوصا أن شركات التمويل والبنوك ما فتأت  توظف كل الإمكانيات المتاحة لإغراء المستهلك وحثه على الاقتراض، إما من خلال الإشهارات الجذابة المنطوية على الكثير من المعطيات الكاذبة أو من خلال الارتباط بالمتاجر ومؤسسات البيع  أو من خلال تبسيط مساطر الحصول على قروض الاستهلاك.