عرف المغرب في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا من طرف الأجانب على العقارات، رغبة منهم في تملك العقارات في المغرب وذلك لعدة أسباب منها ما هو مرتبط بالجانب الاقتصادي وانخفاض مستوى المعيشة بالمغرب مقارنة مع بعض الدول الأوروبية، كما أن هناك ماهو مرتبط بالجانب الأمني حيث يوفر المغرب استقرارا أمنيا يحفز ويشجع على الاستثمار مقارنة مع بعض الدول الواقعة وسط القارة الإفريقية ، كما أن هناك الجانب القانوني حيث يوفر المغرب ترسانة قانونية توفر للأجانب إمكانية استثمار أموالهم داخل المملكة المغربية، الشيء الذي يتيح لهم إمكانية التمتع والاستفادة من مجموعة من الحقوق 

 

لكن هل يمكن للأجانب امتلاك بعض العقارات داخل المغرب؟

نص دستور المملكة المغربية المعدل سنة 2011 في  (الفصل 35) ووفق القوانين الجاري بها العمل، على مبدأ حرية تملك العقارات من خلال النص التالي: “يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها و ممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون”.

غير أن المشرع المغربي أطر هذا الحق الخاص بتملك الأجانب للعقارات، كما أنه جعل منه حقا غير مطلق بل جعله خاضعا لمجموعة من النصوص التي تؤطره وتخضعه لمجموعة من النصوص القانونية الخاصة التي تحد من نطاقه وتحد من مجموعة من المساطر الخاصة بـ اكتسابه.

 

ماذا عن شروط وإجراءات نقل الملكية العقارية للأجانب؟ 

تختلف شروط وإجراءات نقل الملكية العقارية للأجانب بالمغرب بحسب الغرض من هذه الملكية، أي بحسب ما إذا تعلق الأمر بتملك عقارات بالمجال الحضري بغرض السكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو بتملكها بالمجال القروي بغرض الفلاحة.

ويبقى شراء الأجنبي لعقار في المغرب رهين بقواعد عامة منصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المغربي في القسم الخاص بالبيع وفقا لشرط التراضي بين العاقدين واتفاقهما على المبيع والثمن.

 فضلا عن كون مقتضيات الظهير الخاص بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة تخول لجميع الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، بغض النظر عن جنسيتهم، الحق في التمتع أو التصرف في العقار شريطة ألا يستعمل هذا الحق استعمالا تمنعه القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.

 

لكن هل جنسية الأجنبي تشكل بعض اختلافات في المساطر القانونية؟

إن الجنسية الأجنبية لاتلعب دورا في  تملك عقار بالمغرب ، بالنسبة للعقارات الواقعة داخل المجال الحضري فيمكن لجميع الأجانب من مختلف الدول التي تعترف المملكة المغربية بسيادتها وفقا للقانون الدولي امتلاك عقار دون قيود. 

لكن بالنسبة للعقارات الواقعة داخل المجال القروي، فإن الأجانب ليس لهم الحق في تملك العقارات بغض النظر عن جنسيته.

 

نشكركم على حسن متابعتكم لهذا المقال ، للحصول على مزيد من النصائح والتوضيحات ندعوكم للبقاء على تواصل دائم وفعال مع جديد تدوينات الموقع العقاري الأول بالمغرب : مبوّب .