أهم التعديلات الملحقة بقانون المالية الخاص بسنة 2020

قامت الدولة المغربية بتعديل مشروع قانون المالية الذي تزامن مع تداعيات ما فرضته الأزمة الصحية لفيروس كوفيد-19 الشيء الذي حث الدولة المغربية في شخص ممثلها الحكومة في اتخاذ مجموعة من القرارات التعديلية لقانون المالية بهدف التخفيف عن كافة الجهات المتضررة من جراء هذه الأزمة في هذا المقال سنكشف عن بعض النقط والمحاور الأساسية الخاصة بالموضوع.
 
الإعفاء من غرامات التأخر لغاية 31 دجنبر 2020 
تشمل التعديلات أيضا توسيع نطاق تطبيق تخفيض واجبات التسجيل ليشمل عقود اقتناء أراض فضاء مخصصة لبناء محلات للسكن، مع الرفع من الأساس الكلي الخاضع لواجبات التسجيل من 1.000.000 درهم إلى 2.500.000 درهم، والمنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2020؛ وكذا إعفاء الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية، مع تحديد شروط هذا الإعفاء بنص تنظيمي، وتمديد سريان مفعول المساهمة الإبرائية، موضوع المادة 7 المكررة من قانون المالية 2020، برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، ليصبح من فاتح يناير 2020 إلى غاية تاريخ نشر قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بالجريدة الرسمية.
 
ونظرا لتأثير كوفيد 19 على نشاط المقاولات وعلى سيولاتها , لن تتمكن أغلبها، باستثناء القطاعات المتأثرة قليلا، من سداد دفعات الضريبة على الشركات برسم سنة 2020 في هذا الصدد، تم اقتراح أن يتم سن قانون من أجل الإعفاء الكلي من جميع الزيادات والغرامات وصائر التحصيل المتعلقة بالضريبة على الشركات المستحقة لفائدة الدولة إلى غاية 31 دجنبر 2020 بالنسبة للمقاولات المتضررة بغض النظر عن حجمها.
 
منح أجل إضافي مدته سنة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية، أو بناء مؤسسات فندقية، أو إنجاز برامج السكن الاجتماعي في إطار اتفاقي مع الدولة.
 
تمكين الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة أو السنوات المحاسبية التي كانت موضوع الفحص، ولم يتم بعد في شأنها تبليغ تصحيح أسس الضريبة، من تسوية وضعيتهم، من خلال الإدلاء لإدارة الضرائب بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية المختتمة خلال سنوات 2016 و2017 و2018؛ ونسخ المقترح المتعلق بإمكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا والتكاليف البنيوية الثابتة على مدى خمس سنوات.
 
وللتوصل بمزيد من الأخبار وكذا آخر المستجدات ندعوكم لزيارة خانة تدوينات موقع مبوّب الرائد والمتخصص في مجال العقار بالمغرب