باتت القدرة على شراء منزل في كندا قابلة للتحقيق. فقد انخفض مؤشر بنك كندا الوطني من حيث القدرة على تحمل التكاليف بنسبة 0.2 نقطة في الربع الأخير من عام 2017. ووفقا لاقتصاديين في البنك الوطني، فقد عرفت كندا ارتفاعا في الأجور في جميع أنحاء البلاد بنسبة 5.7 في المائة. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بنحو 0.58 نقطة مئوية منذ منتصف عام 2017.

وتعد تورونتو وفانكوفر، من ضمن المناطق الأكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة. فضلا عن ذلك، زادت الميزانية الإقليمية الجديدة التي طرحت مؤخرا، من ضريبة المشترين الأجانب إلى 20 في المائة بدلا من 15 في المائة. ومن المرجح أن تنخفض الأسعار في سوق فانكوفر في عام 2018.
ورغم ما شهدته الأسعار من انخفاض في الأسعار العام الماضي، بعدما قدمت المقاطعة خطة الإسكان العادلة المشتملة على ضريبة خاصة بالمشترين الأجانب تقدر ب15 بالمائة، فقد استقرت في الأشهر الأخيرة من 2017.
 
ويعرف أكبر سوق سكني في كندا، ارتفاع معدلات الرهن العقاري مع وجود قواعد إقراض جديدة أكثر صرامة، ما يلزم البنوك الكبيرة من عمل “اختبار تحمل” للمقترضين المحتملين للوقوف على قدرتهم على تحمل المعدلات المرتفعة.
هذه القواعد الجديدة ستؤثر على أغلى أسواق الإسكان في كندا وهي تورنتو وفانكوفر. وفي تقرير حديث، توقع بنك كندا الوطني أن تشهد كلتا المدينتين انخفاضا في أسعار المنازل هذا العام.
نورا أفرياض