تخضع مسطرة التحفيظ العقاري لمجموعة من الإجراءات داخل آجال محددة ينبغي احترامها من قبل المحافظ على الأملاك العقارية تحت مسؤوليته، حيث أن كل تباطؤ أو إهمال يشل حركة مطلب التحفيظ ويجعل المسطرة تبلغ من الطول حدا غير منسجم مع السياسة المعتمدة من قبل المشرع المتمثل في التقليص من الآجال بغية تسريع المسطرة. ولهذا، فقد نص المشرع العقاري على مجموعة من الآجال التي ينبغي احترامها من قبل إدارة المحافظة العقارية سواء عند إيداع مطلب التحفيظ أو خلال إجراء عملية التجديد وأثناء المرحلة التي تليه.
 
يقدم مطلب التحفيظ وفق النموذج المسمى (IF1)، ويسلم مجانا من المحافظة العقارية حتى يتم تعبئته من قبل طالب التحفيظ بنفسه أو بمساعدة أحد الكتاب العموميين بدقة وتفصيل. ويتضمن هذا المطبوع معلومات وبيانات منصوص عليها في الفصل 13 من القانون 07.14 المتعلق بالتحفيظ العقاري. وبعد تقديم التصريح مرفقا بالوثائق المدعمة له من تصميم موقعي وشهادة إدارية إذا تعلق الأمر بأصل أو رخصة البناء إذا تعلق الأمر بعقار يضرب له أجل لدراسة المطلب والذي لا يتعدى عادة على مستوى الواقع العملي 15 أو 20 يوما من تاريخ تقديمه، ويسلم له وصلا قصد الحفاظ على حقوقه في مواجهة الإدارة حيث نص الفصل 13 من القانون 07.14 على مايلي :”يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية، مقابل وصل يسلم له فورا …” عكس الصياغة القديمة في ظل ظهير 1913 حيث نص على أنه “يقدم طالب التحفيظ تصريحا للمحافظ الذي يعطيه وصلا به.
نورا أفرياض
 
للاطلاع على كل ما يهم كراء، شراء، بيع العقارات موعدكم مع المقال المقبل على الرابط التالي :
https://blog.mubawab.ma/ar/