خلفيات مسطرة الحجز التنفيذي على العقار

يحظى العقار بمكانة جد متميزة وسط كل الدول والمجتمعات لأنه يشكل عنصرا أساسيا للاستمرار، كما يعتبر أيضا مقياسا لقوة الأفراد والجماعات من حيث البنية التحتية والمرافق وكذا عوامل الإنتاج لمشاريع استثمارية ضخمة واقتصادية من هنا يظهر جليا التطور والتحول العقاري من وظيفة استهلاكية إلى وظيفة إنتاجية مساهمة في التطور الاستثماري. 

 

تبلورت أهمية العقار من خلال فرض العديد من القوانين على مستوى التنظيم التشريعي من خلال فرض الحجز العقاري هذا الأخير المتميز بإجراءاته الخاصة من أبرزها تنفيذ الحجز المفروض على العقار لنتعرف على مضامينها :

يقصد بتنفيذ الحجز المفروض على العقار بالمرحلة التي تمكن صاحب الحق من اقتضاء حقه سواء كان اختياريا أو إجباريا، وإذا كان الأول ينهي النزاع ويمنح الحق لصاحبه بدون صعوبات، فإن التنفيذ الجبري يطرح أكثر من إشكال لكون اقتضاء الدائن لحقه يستلزم إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به عن طريق الحجز التنفيذي .

 

الحجز التنفيذي على العقار المحفظ

بعد أن تقطع المنازعة القضائية المراحل المؤدية إلى صدور الحكم وتبليغه، تصل تلك المنازعة إلى المرحلة الحاسمة مرحلة التنفيذ، وهي أهم مرحلة ينتظرها صاحب الحق إذ لا ينفع التكلم بحق النفاذ والشروع في التنفيذ لأن المشرع وضع  مسطرة دقيقة يجب احترامها ومراعاة كل إجراءاتها، والهدف من ذلك هو خلق نوع من التوازن بين الدائن والمدين من جهة وحماية وضعية العقار التي يحتلها داخل المنظومة االقتصادية واالجتماعية للدولة.

لكل ذلك تطلب المسطرة القانونية في البداية فرض مجموعة من الإجراءات التي تمهد لبيع العقار بالمزاد العلني، وهذه الإجراءات تختلف حسب كل مرحلة تزداد تعقيدا . بإنجاز كل تلك الإجراءات تدخل عملية الحجز مرحلة دقيقة أخرى وهي مرحلة بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني، والتي بدورها تعرف مجموع من الإجراءات إذ يتعين تحري الدقة عند إنجازها حتى تمر عملية البيع في الظروف التي تسمح بالوصول إلى النتيجة المرجوة، ألا وهي اقتضاء الدائن لدينه من منتوج البيع الذي طال العقار المحجوز.

 

الإجراءات التمهيدية للبيع بالمزاد العلني بعد صدور الحكم بالحجز التنفيذي 

بمجرد صدور حكم نهائي  بالصيغة التنفيذية أو وجود ضمانة عينية على عقار محفظ، يشرع في إنجاز الإجراءات الأولية إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به أو حكم به عليه. ومن هذه الإجراءات وضع العقار تحت يد القضاء وذلك بعد أن يكون قد تم تبليغ المدين من أجل أداء ما بذمته . وبعد ذلك يشرع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي ستخول في النهاية بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني، وهذا ما يطلق عليه بإعداد العقار المحجوز للبيع بمجرد ما تنتهي إجراءات إعداد العقار للبيع، تبدأ مرحلة أخرى جديدة تالية، وهي مرحلة بيع العقار بالمزاد العلني وذلك بأن يتولى رئيس كتابة الضبط أو عون التنفيذ بطلب من الدائن أو عدة دائنين  حاجزين بإجراء عملية البيع لاستخلاص مبلغ الدين.

 

واصلوا متابعة جديد تدوينات الموقع للبقاء على اطلاع دائم بجميع الأخبار والموضوعات وكذا ببعض النصائح المتعلقة بالمجال العقاري …

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *