بعض الحلول البديلة والمقترحة لتشجيع اقتناء السكن الإقتصادي !

السكن الاقتصادي في المغرب هو سكن قامت الدولة بتخصيصه لفئة ذوي الدخل المحدود، مع وضعها لبعض الشروط الأساسية لامتلاك هذا السكن ليكون سكنا رئيسيا وليس ثانويا.كما عملت الدولة المغربية على تحسين مستقبل القطاع العقاري داخل مجموعة من الأوساط والمهنيين المغاربة، وذلك من خلال العمل بالتدابير المعتمدة في قانون المالية 2021، والتي تهدف إلى تشجيع ولوج الفئات محدودة الدخل إلى منتوج السكن الاقتصادي والاجتماعي.

وبما أنه من المحتمل أن يتم توقيف العمل بهذا المشروع ، ابتداء من نهاية شهر يونيو 2021، عمل العديد من المنعشين على تطوير مجموعة من التدابير التحفيزية لعمليات اقتناء العقار الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة إلى المشاريع الجديدة، وهي التدابير التي تشمل توسيع المساحة لتصل إلى 84 متر مربع في بعض المشاريع الخاصة بالسكن الإقتصادي ليصل العدد إلى 4 غرف وصالون ومطبخ وحمام بـ 250.000 درهم.

كما تم إنشاء بعض المدن الجديدة بالقرب من المدن الكبرى كالدار البيضاء التي عرفت تشييد العديد من المناطق المجاورة لها والتي أصبحت تعرف نشاطا سكانيا هاما كدار بوعزة، حد السوالم ، مديونة ، الدروة ،الهراويين ، عين حرودة ، والرحمة و بمراكش أيضا فقد بنيت بالقرب منها مدينة تامنصورت، ومنطقة المحميد والتي عرفت بناء العديد من المشاريع السكنية الاقتصادية وتهيئة الطرقات والمرافق الاجتماعية والصحية وما إلى ذلك، على نفس المنهاج، مدينة تامسنا بالقرب من سلا الرباط ومدينة …

لكن رغم كل هذه الجهود المبذولة إلا أنه في السابق كانت هناك بعض ردود الأفعال السيئة لبعض المشترين من جراء ضعف ورداءة البنية التحتية وكذا الغش في المواد المستعملة ، الشيء الذي شكل عائقا أمام بعض المشاريع وخلق بعض النوع من العزوف لدى المشترين.

لمواجهة هذه التحديات والإكراهات عمدت العديد من الشركات العقارية ، إلى نهج بعض الحلول جديدة من استرجاع العهد المتجدد بنوع من الثقة  للمشترين المستقبليين، حيث قامت مجموعة من الشركات بإنشاء مشاريع سكنية اقتصادية بمعايير جديدة ومميزات فخمة تضاهي الشقق المتوسطة وذلك من خلال وضع شقتين في الطابق وكذا اتساع المساحة لتصل إلى 84متر مربع وبها 4 بيوت وصالون ومطبخ وحمام، ناهيك عن توفر المصعد وجودة التشطيبات الأخيرة من صباغة جبس عصري . كما  قررت بعض الشركات الكبرى أن تعرض شقق اقتصادية بنهج جديد على شكل  الدوبلكس، التي هي في العادة تؤول إلى السكن الراقي، وتتميز بنوع من الخصوصية وتختلف عن شقق السكن الاقتصادي سواء من ناحية المساحة أو السعر،

لكن تجدر الإشارة إلى مسألة هامة وهي أن الدولة تقوم بتشجيع اقتناء السكن الإقتصادي عن طريق الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة وذلك وفق شروط لنتعرف عليها :

الشروط الواجب توفرها بالسكن الاقتصادي:
يتعين على الراغب في الاستفادة من دعم الدولة، ألا يكون له مسكن آخر مسجل في اسمه، إذ يتعين الإدلاء بما يثبت عدم امتلاكه للسكن.
ولا يتعين على مقتني السكن الاجتماعي المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أن يقوموا ببيع المسكن إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ اقتنائه، واستخلاص شهادة رفع اليد من إدارة الضرائب عن الرسم العقاري للشقة.
وفي حال الإخلال بالشروط، فإن المقتني يكون عليه أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، الذي أعفي منه مع ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل، كما أن المسكن يجب أن يخصص للسكن الرئيسي وألا يتم كراؤه أو استعماله لغرض غير السكن، وتسقط كل الامتيازات المخولة للسكن الاجتماعي الإخلال بالشروط التي حددتها الإدارة.
مواضيع ذات صلة:

في المقال المقبل موقع مبوّب سيكشف كيفية وضع إعلان جيد على المنصة العقارية والرقمية لموقع مبوّب

لذلك ندعوكم لاكتشاف أول موقع عقاري في المغرب وهو مبوّب الخاص بتأجير أو بيع أو شراء أي نوع من العقار.

تابعوا جديد تدوينات الموقع للبقاء على اطلاع دائم بجميع الأخبار والموضوعات المتعلقة بالعقارات الرقمية وغير ذلك …

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *