استحضار البيئة في التخطيط العمراني لتحقيق التنمية المستدامة

يمثل استخدام الطاقة النظيفة والحماية من التلوث المناخي والبصري، والتخلص من النفايات والاهتمام بالمناطق الخضراء، مدخلا أساسيا لإرساء منظومة عمرانية شاملة تستوجب ومشاريع التنمية المستدامة إذ تجمع بين احتياجات الإنسان ومعطيات بيئته المحيطة

إذن ماهي المبادئ الأساسية، والوسائل المتاحة التي ينبغي الاعتماد عليها وفق منهج تخطيط عمراني يستحضر جانب المحافظة على البيئة في جميع مخططاته؟

تكمن أهمية إنشاء عمارة صديقة للبيئة في المبادئ التي تعتمد عليها، كاحترام الهوية والطابع المحلي أثناء عمليتي التصميم والتنفيذ باستعمال أنماط وتشكيلات معمارية تصون التراث والموروث التقليدي، وتوفير العناصر الجمالية التي تتوافق مع المناخ والموقع، واستخدام المساحات الخضراء لتخفيض معدلات التلوث وتنقية الهواء.
تعتبر وثائق التعمير أدوات مناسبة لإدماج الانشغالات البيئية في السياسة العمرانية انطلاقا من خضوعها لمنطق التعمير الوقائي الذي يستهدف في المقام الأول توقع واستشراف الصورة المستقبلية للتجمعات السكنية والعمرانية بما يكفل وقاية مسبقة ضد المخاطر المحتملة بالمكون البيئي وضد كل شكل من أشكال الاستغلال الغير العقلاني للطبيعة.

وتظل أبرز الاسئلة المطروحة في هذا الصدد مرتبطة بالمكانة التي يشغلها البعد البيئي اليوم داخل تركيبة وثائق التعمير المنظمة للمجال الحضري بالمغرب، ثم ماهية الإكراهات المطروحة في هذا الشأن وكذا مدى نجاعة التوجهات الرسمية المقترحة لتجاوز الأزمة البيئية في مجال التخطيط الحضري خاصة في ضوء مشروع مدونة التعمير الجديدة.

ولهذا الأساس جاء المشرع المغربي ليجيب عن كل هذه التساؤلات إد أقر في 20 ماي 2003 بوضع القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، كنص يؤطر المسألة البيئية بصورة مباشرة من شأنها أن توثق علاقة التخطيط الحضري بحماية البيئة وتحسين إطار العيش.
ويتجلى ذلك من خلال المادة 5 من القانون المذكور حيث جاء فيها تأخذ وثائق التعمير بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة بما في ذلك احترام المواقع الطبيعية والخصوصيات الثقافية والمعمارية أثناء تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الاقتصادية والسكن والترفيه.

وينص القانون رقم 13.03 بشأن مكافحة تلوث الهواء في مادته الخامسة التي تراعى حين وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير متطلبات حماية الهواء من التلوث، لاسيما عند تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون مصدرا لتلوث الهواء.

وإذا كان الانشغال البيئي في علاقته بالعمران حاضرا بقوة في هذين القانونين، فإن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير نص في المادة 4 على أن المخطط العمراني يتولى دراسة الرقعة الأرضية المراد تنميتها اجتماعيا واقتصاديا دون الإشارة إلى العنصر البيئي.

في المقال المقبل سنتطرق للتفصيل حول خلاصة تحليل مبوّب لسوق العقارات في الفصل الثاني من عام 2021.

لذلك ندعوكم لاكتشاف أول موقع عقاري في المغرب وهو مبوّب الخاص بتأجير أو بيع أو شراء أي نوع من العقار.

تابعوا جديد تدوينات الموقع للبقاء على اطلاع دائم بجميع الأخبار والموضوعات المتعلقة بالعقارات الرقمية وغير ذلك …

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *