الزيادة المستمرة في الطلب على العقارات بالإضافة إلى احتياجات التمويل تدفع المروجين إلى اقتراح مجموعة من الخطوات المهمة لبيع مشارعهم على المخطط في حالة الانتهاء المستقبلي للأشغال.
 بيع مبنى في حالة الانتهاء المستقبلي للأشغال هو أي اتفاق يتعهد البائع بموجبه ببناء مبنى للاستخدام السكني أو المهني أو التجاري أو الصناعي خلال فترة محددة ويتعهد المشتري فيه دفع الثمن مع تقدم العمل. 
هذا الأخير مفيد لكل من المشترين والمروجين. في الواقع، تسمح هذه العملية للمشترين في المستقبل بشراء العقار المعني قبل نهاية بنائه ويوفر للمطورين مصدر تمويل لإنهاء مشاريعهم. ومع ذلك، فإن هذا الأخير يعتبر مهما للغاية من أجل حماية الطرفين.
يشترط القانون رقم 107-12 إنشاء عقد موقع أمام كاتب التوثيق أو محامي مسجل لدى محكمة النقض. يعتبر أي دفع لا غيا وباطلاً قبل التوقيع على عقد البيع الأولي أو عقد الحجز في حالة الرجوع إلى العقد الأخير (المادة 618 -8109). بعد توقيع العقد المبدئي، يجب على البائع تقديم ضمان لإنجاز العمل لصالح المشتري. هذا ضمان استرداد الأقساط المدفوعة في حالة عدم تنفيذ العقد.
 
يحدد هذا القانون الجديد أيضًا شروط الدفع خلال مراحل محددة من البناء، وهي:
-٪ 5 عند توقيع عقد الحجز
-٪ 5 عند توقيع العقد الأولي أو ٪10 في حالة عدم وجود عقد الحجز
-٪ 10 في بداية أعمال البناء
-٪ 20 خلال بناء الطابق الأرضي
-٪ 20 بعد العمل الهيكلي للمشروع بأكمله
-٪ 20 عند الانتهاء من الأعمال وحيازة تصريح المعيشة أو شهادة المطابقة
-٪ 20 عند تسليم المفاتيح
 
في حالة التأخر عن السداد للمشتري وإتمام العمل للمروج، يتحمل كل منهما دفع التعويض، وذلك وفقًا للمادة 618-12:
– في حالة التأخير في الدفع على النحو المنصوص عليه في كل مرحلة، يكون المشتري خاضعًا للتعويض الذي لا يمكن أن يتجاوز ٪1 شهريًا من المبلغ المستحق، ولكن دون تجاوز ٪10 سنويًا
– في حالة التأخير في الانتهاء من أعمال البناء خلال المهلة الزمنية، يكون البائع مسؤولاً عن تعويض ٪1 شهريًا من المبلغ المستحق، ولكن دون تجاوز ٪10 سنويًا
 
وتجدر الإشارة أيضًا أن لكلا الطرفين الحق في إنهاء العقد المبدئي وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في العقد الأخير. إذ يحق للمشتري الانسحاب من عقد الحجز خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إبرام العقد المذكور. 
وفي هذه الحالة، يجب على البائع أن يعيد له المبلغ الإجمالي المقدم له في غضون فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ممارسة هذا الحق، وفقا للمادة 3-618.
منذ الإصلاح الجديد، يلتزم المروّج بنشر سند قانوني لصالح المشتري ليضمن له جميع حقوقه في حالة عدم الالتزام بأحد بنود العقد.
يأتي مجمل هذه التوضيحات في إطار المواكبة المصاحبة لمشروع مبوّب ترونزاكسيو، وللتوصل بمزيد من المعلومات ننصحكم بزيارة جديد تدوينات موقع مبوّب.