في الوقت الراهن، يرى مجموعة من الأشخاص أن حل الكراء أصبح متداولا بكثرة لأسباب مالية وشخصية عديدة ومتعددة، وبالتالي يبقى سوق الإيجار بالمغرب واحد من بين القطاعات التي أصبحت تعرف رواجا في عدة مناطق، وبالخصوص في تلك المدن الكبرى التي تعرف نشاطا اقتصاديا من حيث التوظيف أو تلك التي تعرف تمركز العديد من المدارس العليا والجامعات٠

 

الوضع الذي يسير فيه قطاع الكراء اليوم 
أصبح القطاع العقاري اليوم يعرف عديداً من التغيرات في مؤشرات العرض والطلب، والتي تختلف بشكل كبير ما بين عقارات وأخرى في العديد من المناطق، لكن من المسلمات أن يتماشى كل شخص مع قدرته الشرائية التي تعتبر عاملا  أساسيا في اتخاذ مجموعة من القرارات وتتحكم في توجهه في أن يقوم بشراء أو كراء ،وهذه الأخيرة هي التي أثرت في مستوى حجم بيع العقارات والمساكن الاقتصادية أو المتوسطة، الشيء الذي أثر سلبا على حجم التداولات والمعاملات البنكية ، وكنتيجة أصبح الطلب يتجه نحو الكراء الذي يوفر العديد من الامتيازات اليوم حسب شهادات بعض المرتدين عن الكراء من فئة الشباب الطلبة أو حديثي الزواج ، الذين اجتمع اكثرهم في القول على أن كراء شقة وسط حي به الرواج منذ سنين عديدة خير من اقتناء شقة بالسكن الاقتصادي التي أصبح  اليوم يتمركز بالهوامش الحضرية و يفتقر لجميع المرافق الأساسية والضرورية من مدارس ومساجد ومستوصفات ٠٠٠.
ماهي خاصيات اختيار العقار المناسب للكراء؟
1.السعر: من الطبيعي أن يكون سعر العقار من ضمن هذه القائمة لكونه من العوامل المؤثرة جداً في اختيار العقار الملائم .
يجب عليك أن تختار العقار المناسب بتكلفة أقل من ميزانيتك تحسباً لأي تكلفة زائدة يمكن أن تظهر فيما بعد.
2.المساحة: مساحة العقار تحدد بشكل كبير مدى ملائمته لك، ولكن تعتمد المساحة المناسبة على عدة عوامل مثل عدد أفراد الأسرة، كمية الأثاث التي تمتلكها، عدد الغرف المطلوبة. فالبعض يفضل المساحات الكبيرة التي تسمح له بحرية الحركة وتوزيع الأثاث٠
3.الموقع: يعتبر الموقع من بين الأشياء المهمة في عملية الكراء إذ يجب استحضار مجموعة من الأشياء من بينها المسافة الفاصلة بين المحل موضوع النقاش، ومكان العمل أو الدراسة بالنسبة للطلبة، كما يجب تدارس عقلية الجيران والنظر إلى مدى ملاءمتها لعقليتك وفي الأخير النظر لقرب المحل للمرافق العمومية.

ما المقصود بقانون الكراء وعقد الكراء؟
قانون الكراء: يتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليه مؤخرا.
هذا القانون يضع قواعد جديدة تهدف إلى تشجيع أصحاب المحلات على توجيه محلاتهم للكراء وذلك وفق منحهم ضمانات قانونية لحمايتهم من تعسفات المكثرين.
القانون ينص أيضا على مساطر جديدة تتعلق بعقود الكراء وإصلاح محلات الكراء، وضمان السرعة في حل المنازعات، بتحديد آجال مضبوطة، كما يُمَكن صاحب محل الكراء من سهولة استرجاع محله المتكرى في حالات محددة، ويسمح له بالرفع من قيمة الكراء بشروط.
عقد الكراء: يتم إبرام عقد الكراء بمحرر ثابت التاريخ يضمن كل المعطيات المتعلقة بصاحب المحل وكذا واجب الكراء، وإضافة إلى ذلك، يجب تحديد المحلات الموجهة للكراء وكذا المرافق التابعة لها، والغرض منها، وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال 
ويجب على الطرفين المالك والمكتري أن يقوموا بإعداد بيان وصفي لحالة المحل الموضوع للكراء، وقت التسليم  ووقت الاسترجاع، ويرفق هذا البيان بالعقد. 
وإذا لم يتم إعداد البيان الوصفي، فإنه بمجرد توقيع عقد الكراء يفترض أن المكتري قد تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال.
ولأننا نفكر من أجلكم سنقوم دائما بالبحث عن آخر المستجدات التي يمكن أن تفديكم، لذلك ننصحكم في الإبقاء على تواصل دائم مع جديد تدوينات الموقع العقاري مبوّب