عرفت سنة 2019 حدثا مهما وغير مسبوق للراغبين في أخذ قروض بنكية من أجل اقتناء أي نوع من العقار، وفي هذا الصدد قامت بعض البنوك المغربية بتخفيض نسب سعر الفائدة من أجل تشجيع زبنائها على أخذ قروض عقارية بنسب مئوية جد محفزة.
فبعد أن قامت مجموعة من البنوك بتخفيض نسب الفائدة الخاصة بها بالقروض العقارية والتي وصلت إلى 25 .4 في المائة كحد أدنى و25 .5 كحد أقصى، ومن المتوقع مستقبلا كذلك أن يصل المعدل إلى أقل من 4 في المائة.
في نفس السياق قامت مجموعة البنك الشعبي بتطبيق معدل ترويجي ثابت بنسبة 4.99 في المائة دون احتساب الرسوم فيما يخص القروض العقارية.
أما بخصوص القروض الاستهلاكية، فمعدل القرض فيها أصبح يتراوح بين 7 و9 في المائة تحدد حسب خاصيات الملف الموجه للقرض.
قامت التجاري وفا بنك أيضاً بخفض معدلات القروض المخصصة للعقار والتي كانت تتراوح بين 5 و5.95 في المائة، فاليوم أصبحت معدلاته ابتداء من 4.25 إلى 4.9 في المائة معفاة من الرسوم، وإلى جانب التجاري وفا بنك قام البنك المغربي للتجارة الخارجية بخفض معدلاته أيضا والتي كانت تتراوح بين 5.9  إلى 25 .5 أما النسبة التي تشمل الاتفاقيات فإنها لا تتجاوز 50 .4 في المائة كحد أقصى ، إذن فكل ما يمكن أن نخلص إليه هو أن هذه النسب تعتبر جد ممتازة لكل من يرغب في اقتناء قروض عقارية لأن في السابق كانت نسب الفائدة تتراوح بين 5 و5،95 بالمائة (دون احتساب الرسوم)علما أن هاته النسب لا تشمل الاتفاقيات التي تبرمها جمعيات الأعمال الاجتماعية أو المؤسسات والشركات لفائدة مستخدميها.

بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي

أعلن والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، أن مجلس بنك المغرب، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2،5 في المائة دون تغيير، بعدما اعتبر أن مستواه الحالي لا يزال ملائما.
وأوضح السيد الجواهري، في ندوة صحفية لمجلس بنك المغرب، أنه بناء على التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2،25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.
وقد حذر والي بنك المغرب ومجلس مراقبة القطاع المالي في أكثر من مناسبة من خطورة المجازفة بتخفيض نسبة الفائدة على القطاع البنكي عبر دعوة الأبناك إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تحديد نسبة الفائدة على القروض.

التراجع البسيط في  قروض الاستهلاك

عرفت هذه الأخيرة  انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع  السنة الفارطة، التي تراوحت نسبة الفوائد لديها بين7،5 و10،95 بالمائة (دون احتساب الرسوم)، علما أن هذه النسبة من الفائدة يمكن تخفيضها إلى ما بين 95 .6 و95 .9 حسب نوع الزبون أو اتفاقية المؤسسة المشغلة.

وتبقى المعدلات الجديدة لدى البنك غير ثابتة بالأساس، فالزبون بإمكانه الاستفادة في حالات معينة من تخفيضات خاصة، وذلك حسب الملف المطلبي للقرض بغض النظر عن معطيات أخرى  من أجل تقديم تخفيضات بما بين 0.25 و0.5 في المائة من النقاط، حسب الزبون.
 
وكل ما يمكن أن نخلص إليه هو أن نسب القروض الاستهلاكية تبقى في الوقت الحالي جد مناسبة ومحفزة ، وبالتالي إنها الفرصة المناسبة للتفكير في امتلاك عقار مناسب ، للحصول على ذلك ندعوكم إلى زيارة الموقع المتخصص في مجال العقار مبوّب