باقتراح من عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صادقت الحكومة والأغلبية على تعديل ذو طابع اجتماعي مرتبط بمجال السكن في مشروع قانون المالية 2019 ووافقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وتم إقرار إمكانية تخفيض الحد الأدنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها  إلى مائة (100) وحدة سكنية بالنسبة للوسط القروي، حسب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن الاجتماعي. مع التنصيص استثناء على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لآجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين، الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلصت من لدن إدارة الضرائب.
هذا الإجراء الذي جاء به الوزير من شأنه أن يسهم في إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الإنعاش العقاري والتي كانت تجد صعوبة كبيرة في الانخراط في شرط بناء 500 وحدة سكنية. كما سيمكن هذا المقترح من توسيع عرض السكن الاجتماعي مع ضمان تغطية ترابية كبيرة في العالم القروي والمراكز الصاعدة.
 
نورا أفرياض