عقد المجلس الوطني للإسكان دورته الثانية تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة، وذلك يوم الأربعاء 24 أكتوبر2018 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط، لتدارس التوجهات العامة لخارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان من لدن أعضاء المجلس في إطار جلسة مغلقة ستنظم بعد الجلسة الافتتاحية مباشرة.

وقد تمت بلورة هذه الوثيقة بمقاربة تشاركية ومنهجية تشاورية ساهم فيها جميع الفرقاء والفاعلين والمختصين والمهتمين في إطار ورشات تفكير موضوعاتية موسعة تم تنظيمها من 02 إلى 10 ماي 2018 .
وتروم خارطة الطريق هاته تبني مقاربة ترابية للسكنى، واعتماد منهجية جديدة لتحسين حكامة القطاع، والرفع من نجاعة التدخلات العمومية وتجويد مناخ الاستثمار، فضلا عن ترشيد تكلفة السكن مع توفير عرض سكني لائق يتسم بالجودة ويستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، عبر توفير رصيد عقاري ملائم، لاسيما بالمناطق الجديدة المفتوحة للتعمير.
هذا وينص مشروع هذه الخارطة كذلك على ضرورة تحسين ظروف العيش بالأحياء الناقصة التجهيز ومعالجة السكن غير اللائق، والنهوض بالسكن القروي من خلال إشراك الفاعلين العموميين، وتشجيع السكن الكرائي، فضلا عن تقنيي التدخل بالمدن العتيقة والمباني الآيلة للسقوط لإيقاف تدهورها عبر تشجيع عمليات التجديد وإعادة التأهيل الذاتي. ومن بين مرتكزات خارطة الطريق، تكثيف العرض السكني وتقوية النسيج المقاولاتي عبر دعم مقاولات الإنعاش العقاري الصغرى والمتوسطة وكذا تحفيز التعاونيات والجمعيات السكنية وتأطيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للإسكان، المحدث بموجب المرسوم رقم   1011-01-2 صادر في 4 يونيو 2002، يعد هيئة استشارية وتوجيهية وقوة اقتراحية تعنى بالخصوص بإبداء الرأي واقتراح الاستراتيجيات والتوجهات الرامية إلى دعم وتنمية قطاع السكنى والبناء والإنعاش العقاري. 
يتشكل هذا المجلس من قطاعات حكومية ومؤسسات ومقاولات عمومية وهيئات وفدراليات مهنية ومؤسسات مالية. ويعهد إليه الإسهام في تحديد التوجهات والاستراتيجيات في ميدان الإسكان وتقديم اقتراحات للحكومة تهم التدابير والأعمال الرامية إلى إنعاش قطاع السكن. 
 
نورا أفرياض