يشكل المجال العقاري مكونا أساسيا من مكونات تحقيق التنمية الإقتصادية والمستدامة، وذلك راجع بالأساس إلى كون هذا المجال يعد النواة الأساسية الخاصة بإنتاج مختلف المشاريع على اختلاف أشكالها وتنوعاتها، كما يعد أيضا اللبنة الأساسية التي تنطلق منها مختلف المشاريع العمومية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والعمرانية …فهو جوهر نجاح كل السياسات العمومية المهتمة بالتنمية وذلك من خلال توفير الأوعية العقارية الضرورية لإحداث وإقامة المشروعات والبنيات التحتية المهيكلة للمجال (المرافق الحيوية والمناطق الصناعية والسياحية والمنشآت العامة والحكومية …).

 

في هذا المقال اليوم سنتطرق للإجابة عن سؤال جوهري يتمحور بالأساس حول دور العقار في تحقيق التنمية الإقتصادية؟

 

لا يختلف إثنان في الجزم أن للعقار دور فعال ضمن قاطرة منظومة التنمية بمختلف أنواعها تجلياتها، على اعتبار أنه محطة جلب للإستثمار ومحور جذب استراتيجي لكل القطاعات الحيوية، التي تُعد اليوم هي الرافعة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.

بإمعان النظر في الموضوع نكتشف أن القطاع العقاري هو المحرك الرئيسي لتشجيع الاستثمار المنتج و المدر للدخل الذي يوفر فرصا للشغل بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنه محطة انطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وكذا الديموغرافية من ناحية تنظيم المجال العمراني، وأيضا من خلال خلق برامج ضخمة تولي عناية كبرى للاستجابة لمتطلبات التنمية والإنعاش الاستثماري .

فمن جهة أخرى نجد على أن العقار هو وسيلة من الوسائل المهمة التي تعتمد عليها الدولة بدرجة أولى في النهوض بمجال التعمير والتخطيط العمراني، فهو اليوم يعتبر آلية أساسية لضمان حق المواطنين في السكن، لذلك فالعقار يساهم بدور فعال في تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الفقر والإقصاء والتهميش والأحياء الهامشية ودور الصفيح، كما يساهم في الحركية التنموية، وذلك على ضوء التحولات الاقتصادية والديمغرافية  المتسارعة التي يعرفها المغرب والتي يعد من أبرزها التزايد المهول في مؤشر النمو الديمغرافي.

بغض النظر عن سياسة التخطيطات العمرانية فنحن نجد على أن العقار يلعب دورا هاما في تشجيع وتنمية الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية المعروفة لكل بلد  كالقطاع الصناعي مثلا :(إنجاز البنيات التحتية الصناعية  والمناطق والأحياء  الصناعية ) وفي القطاع السياحي (إنشاء المرافق السياحية  والفنادق الممتازة والمتنزهات والمنتجعات والقرى السياحية..) والقطاع الاستثماري (المراكز التجارية الكبرى والمحلات والمكاتب …).

كما أن العقار أيضا يعتبر آلية أساسية ورئيسية لإنجاز مختلف المرافق العمومية (البنايات الأمنية  كالمنشآت التربوية والصحية…).

 

مبوّب المرجع العقاري الأول بالمغرب 

بعد دراسة كافة المعطيات المتعلقة بمجال العقار يظهر جليا مدى أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يشكل المحور الأساس في مختلف القطاعات الكبرى.

ومن هنا يتضح لنا مدى نجاح تفكير شركة مبوّب في اختيار تخصص الاستثمار في المجال العقاري، فبتجربة الشركة التي فاقت 12 سنة من التجربة والخبرة تمكنت مبوّب من بلوغ نجاح كبير سواء على الصعيد المغربي و المغاربي، وذلك يعود بالأساس إلى نهج الشركة لسياسة التفكير المسبق وكذا تبني خطوة رقمنة القطاع ، الشيء الذي انعكس إيجابا على الشركة ، إذ استمرت الشركة في نشاطها ودعمها لعملائها من خلال دمجهم في العديد من الدورات التكوينية رغم كل ما خلفته تداعيات الأزمة الصحية العالمية.

 

لبيع، شراء أو كراء أي نوع من العقار ، قوموا فقط  بزيارة موقع مبوّب على الرابط التالي : www.mubawab.ma/ar