من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن عملية التعمير والإسكان أصبحت ظاهرة اجتماعية جديدة ، بلغت مستوى الصدارة على الصعيد العالمي الشيء الذي دفع بدوره إلى المجالس الحكومية بأن تقوم بسن مجموعة من القوانين المهيكلة بصيغة تنظيمية من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، وتعد رخصة السكن من بين الوثائق الرسمية التي تشكل أهمية قصوى باعتبارها وثيقة إدارية على شكل قرار تُصدره السلطة لإنجاز مشروع بناء طبقا للضوابط المعمول بها.

بناء على مقتضيات القوانين الخاصة بالتعمير و الإسكان، و استنادا على مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالمنشآت العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات في إطار مراعاة ضوابط السلامة  في المباني، والشروط الواجب توفرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية للمدينة وكذا مقتضيات الراحة العامة.

كلها عوامل تفضي بنا لطرح الإشكال التالي: ما هي المراحل والخطوات الواجب اتباعها من أجل الحصول على رخصة سكن؟

– وضع الطلب المسلم من طرف الجماعة الحضرية، كما يجب أن يكون مختوما من طرف المالك؛

– شهادة الملكية الخاصة بالبقعة أو البناء القائم أو البناء المراد تغييره أو الإدلاء بكل وثيقة تقوم مقامها  تخول لصاحب الشأن إمكانية  القيام بالبناء أو التغيير؛

– رسم تصميم الموقع في ثلاث (3) نسخ 2000/1 على الأقل (5000/1 إذا كانت البقعة تقع في جماعة قروية)؛

– تصميم المسح الطبوغرافي للأرض المعنية إذا كانت هذه الأخيرة محفظة؛

– تصميم بناء شامل لجميع طوابق البناية والطوابق السفلية و التحت أرضية وكذا السطوح والأسقف، بمقياس لا يقل عن 100/1؛ 

 

للمعلومة:  تصميم الطابق السفلي يجب أن يكون في حدود الطريق المحاذية، وأن يحتوي على كافة النقاط الخاصة بالحدود الخارجية للبقعة ، إضافة لعلو الرصيف وكذا الفضاءات الخاصة بالمساحات الخارجية ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تسهل عملية المراقبة ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم.

 

وفي حالة ما كان الطلب يخص إلحاق بعض التغييرات بشكل كلي أو جزئي لبناية قائمة، في هذه الحالة يجب  أن توضح كافة  تصاميم الأجزاء المختلفة باستخدام الألوان المتعارف عليها وهي كالآتي:

 

 -الأجزاء القائمة المراد الإبقاء عليها : في هذه الحالة يجب يكون أن اللون مغاير 

 -الأجزاء المراد بناؤها :في هذه الحالة يجب أن يكون اللون أحمر  

 – الأجزاء المزمع هدمها : في هذه الحالة يجب أن يكون اللون أصفر.

مع إرفاق 

– الملف التقني الخاص بربط البنايات بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة.

– بيان أو نسخة من عقد المهندس المعماري، على أن يلتزم فيه بشكل صريح وكتابي أنه سيتولى مهمة  متابعة تنفيذ الأشغال إلى غاية الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة في حالة ما إذا كانت مساحة الأرضيات المجتمعة للبناية تفوق 150 متر مربع .

 

تجدر الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية تتمثل في الأساس إلى كون أن المشرع المغربي أقر وبالجزم أنه
لا يُسمح للمالك باستخدام المبنى العقاري إلا بعد إتمام كافة الأشغال مع الحصول على رخصة السكن. 

كما أنه إذا تعلق الأمر  بمبنى آخر فهنا تستدعي الضرورة الحصول على شهادة المطابقة. 

ُتسلم هذه الشهادة من طرف السلطات المحلية بهدف حسن استغلال الملك العقاري ، كما أن هذه الوثيقة  تشهد باكتمال الأشغال وترفع كل القيود التي تمنع من استغلال الملك. 

 وفي حالة عدم التوصل برخصة السكن أو شهادة المطابقة في غضون شهر ابتداءً من تاريخ إعلان انتهاء الأشغال، هنا تحضر إمكانية التقدم  بطلب للسلطات المحلية للاستفادة من حق الاستبدال المخول من طرف القانون بناءً على مقتضيات الفصل 49 من الظهير عدد 1 .76. 583 الصادر بـ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) المتعلق بتنظيم الجماعات المحلية.

 

وفي الأخير يسرنا أن نتقدم لكم بالإجابة على بعض الأسئلة الشائعة والمتداولة بكثرة:

 

من هي الإدارة أو المصلحة المختصة بتسلم الطلبات والخدمات لإنجاز المسطرة ؟  

    الجماعة المحلية المعنية.

ماهي المدة الزمنية المخصصة لإنجاز الملف؟

   أسبوع واحد في المتوسط. 

 

ما هي النصوص القانونية المتعلقة بهذه المساطر؟

   القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

   القانون 90-12 المتعلق بالتعمير