يعتمد ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ عديدة لكنها محكمة بشكل جيد بهدف ﻀﺒﻂ مختلف ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﺸﺄ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀﻫﺎ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻭﺍﻟﻘﻴﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺸﻄﻴﺐ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺃﻱ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﻴﻄﺐ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ.

 

إذن ما المقصود بالتشطيب العقاري وفق القانون المغربي؟

التشطيب العقاري هو عبارة عن تقييد يتم تسجيله بالرسم العقاري من طرف المحافظ العقاري بعد انقضاء الحق المقيد الذي سبق تسجيله بعد تأسيس الرسم العقاري بمعنى التأشير على هامش التقييد في صحيفة الرسم العقاري بما يفيد أن التقييد لم يعد له تبوت، والتشطيب مرتبط بالحقوق العينية التي تم تسجيلها بعد تأسيس الرسوم العقارية لكن الحقوق التي يحفظ بها العقار فهي محمية بمقتضى القانون المغربي ولا تقربها عملية التشطيب وهذا ماسبق تأكيده وفق قرار المجلس الأعلى رقم 1401 بتاريخ 17 يونيو 1987 ملف مدني 99219 جاء فيه : “الحقوق التي يمكن أن يشطب عليها بمقتضى عقد أو حكم يثبت انقضائها أو عدم صحتها هي التي يقع إشهارها بالرسم العقاري بعد ان يكون العقار قد حفظ. أما الحقوق التي يحفظ بها العقار فهي محمية بمقتضى القانون من عملية التشطيب”

 

لكن كيف يمكن التمييز بين مسطرتي التشطيب والإلغاء على الرسم العقاري؟ 

للتمييز بين  الإلغاء والتشطيب سواء من حيث الدوافع و النتائج على حد سواء رغم أن الهدف من كل واحدة منهما يصب نحو هدف واحد وهو  التشطيب ، وهذا التشطيب يجب أن يكون على التقييد الذي سبق وأن تم إثباته على الرسم العقاري ليتم بعد ذلك محو آثاره.

 

كما تجدر الإشارة إلى أن الحقوق السالف تقييدها و التي يمكن التشطيب عليها هي تلك الحقوق التي سبق تسجيلها بصيغة قانونية، لكن بالنسبة  للحقوق المسجلة نتيجة غش او احتيال أو سوء نية أو نتيجة عقد باطل فإنها لا تكون موضوعا للتشطيب لأنها باطلة أساسا، كما أن التشطيب ينتج مفعوله اعتبارا من تاريخ إجرائه أما الإلغاء فإنه يسري بأثر رجعي ابتداء من تاريخ تسجيل الملف الملغى.

 

تابعوا جديد تدوينات الموقع للبقاء على اطلاع دائم بجميع الأخبار والموضوعات المتعلقة بالعقارات الرقمية وغير ذلك