الإجراءات القانونية الخاصة بإحداث تجزئة عقارية!
نظرا للنمو الديموغرافي الذي عرفه المغرب، دعت الضرورة إلى نهج تحول في إطار البحث عن سبل جديدة لإقامة مساكن جديدة تتماشى مع خاصية التطور الديمغرافي.
وإذا كانت وثائق التعمير عبارة عن تصورات واختيارات حول كيفية استعمال المجال بشكل يؤدي إلى تنمية منسجمة ومتناسقة للمنطقة المعنية اقتصاديا واجتماعيا، فإن التجزئات العقارية تعتبر وسيلة عملية تمكن من تنفيذ التصورات والاختيارات التي تحملها وثائق التعمير وترجمتها لواقع ملموس على المستوى الجغرافي، كما أن التجزئات العقارية تعد إطارا قانونيا لإشباع الرغبات والحاجيات في مجال السكن وغيره من الأنشطة الأخرى التجارية والصناعية والسياحية
وبناءً على كل هذا أصبحت الملكية العقارية اليوم تحتل مكانة هامة وذلك اعتبارا على أنها هي النواة التي لايمكن الإستغناء عنها في منظور أي مخطط عمراني يهدف لضبط فضاء التعمير على كافة المستويات.
لكن ما المقصود بتجزئة عمرانية
تعتبر تجزئة عقارية بمثابة تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الإيجار أو القسمة الى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته.
كما تكتسي التجزئة العقارية أهمية بالغة في تحديد المعالم العمرانية للمجال، سواء من حيث تهيئته وتوجيهه أم من حيث تجنيبه مشاهد التشوه العمراني المتمثلة أساسا في تكتلات عمرانية غير منظمة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه يتوقف احداث التجزئات العقارية إلى الحصول على اذن اداري سابق يتم تسليمه وفق شروط قانونية ينص عليها القانون.
إذن ماهي الشروط القانونية الخاصة بإحداث تجزئة عقارية؟
يتوقف إحداث التجزئات العقارية بالحصول على إذن إداري سابق يتم تسليمه وفق الشروط المنصوص عليها والمتمثلة بالأساس:
- رسم طبوغرافي محرر على أساس النقاط المحسوبة للدائرة المراد تجزئتها المبينة على الخريطة العقارية ؛
- المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة (مكونات التجزئة واندماجها في القطاع الواقعة بداخله) ؛
- المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء ؛
- دفتر الشروط الذي يتضمن بوجه خاص بيان مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار وحجم المباني وشروط إقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة الحضرية أو القروية إنجازها والتي يجب أن ينجزها صاحب التجزئة.
كما تجدر الإشارة أيضا أنه لا يقبل طلب التجزئة إذا كانت الأرض المراد تجزئتها ليست محفظة ولا بصدد التحفيظ، ولا يكون الطلب مقبولا إذا تعلق الأمر بأرض بصدد التحفيظ إلا إذا كان الأجل المحدد لتقديم التعرضات على التحفيظ قد انصرم دون تقديم أي تعرض على تحفيظ العقار المراد تجزئته.
وإذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، يسلم الإذن من طرف الوالي أو العامل المعني الذي يفوض إليه مباشرة ذلك، بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات الحضرية أو القروية المعنية.
مواضيع ذات صلة:
– مفهوم التشطيب العقاري في نظام التحفيظ المغربي!
– ماهي الإجراءات والرخص الخاصة بالإصلاح أو الهدم العقاري؟
– خلفيات القانون المؤطر لنظام الملكية المشتركة!
في المقال المقبل موقع مبوّب سيكتشف عن أحدث واحسن التصميمات في فن الجبس المغربي.
لذلك ندعوكم لاكتشاف أول موقع عقاري في المغرب وهو مبوّب الخاص بتأجير أو بيع أو شراء أي نوع من العقار.
تابعوا جديد تدوينات الموقع للبقاء على اطلاع دائم بجميع الأخبار والموضوعات المتعلقة بالعقارات الرقمية وغير ذلك …