في الوقت الحالي أصبح من الطبيعي لدى كل المغاربة مشاهدة رجال و نساء الحراسة الخاصة أمام مختلف المرافق العمومية، و وسط المجمعات السكنية وأيضا داخل مجموعة من المشاريع العقارية.  الشيء الذي جعل من الحراسة الخاصة أن مركزا لتأثيث فضاءات العمل والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم وغيرها من المرافق…
الشيء الذي يدفع بنا إلى طرح إشكالية محورية وهي ما مدى مساهمة شركات الأمن الخاص في تأمين المشاريع العقارية ؟

 

في هذا المقال سوف نحاول التعريف بهذا القطاع انطلاقا من القانون المنظم لأعمال الحراسة، وانطلاقا كذلك من واقع ممارسة مهنة الحراسة الخاصة ومدى فعاليتها في تحقيق الأمن وسط المشاريع العقارية سواء كانت جاهزة أو في طور الإنجاز.
شركات الأمن الخاص هي شركات تقوم بتقديم خدمات، بجميع الوسائل المتاحة بشكل قانوني، وبمراقبة أو حراسة الأماكن العامة أو الخاصة أو المنقولات أو كذا العقارات بغرض حفظ سلامة الأشخاص الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة .

 

وبالنظر إلى السياق التاريخي لهذه المؤسسات الأمنية فنجد على أن المغرب لم يعرف صدور أي قانون مؤطر لهذه الشركات إلا بعد سنة 2007  ولم يتجاوز عدد الشركات في ذلك الوقت 50 شركة ، ليقفز الرقم بعد ذلك إلى ما يقارب الألف شركة اليوم، هذا الكم الهائل من شركات الحراسة التي تنشط حاليا في جميع أنحاء ربوع المملكة المغربية يمكن اعتباره بمثابة نجاح وخصوصا في المشاريع العقارية.
 الشيء الذي دفع الجهات المسؤولة للقيام بالعمل  على تنظيم هذا القطاع خصوصا بعد الارتفاع الملحوظ آنذاك في عدد الشركات التي جعلت من مهمة الحراسة إلى جانب مهمات النظافة والبستنة موضوع تخصصها، وبالفعل عمل المشرع المغربي خلال سنة 2007 على إصدار القانون رقم 27.06  المنظم لشركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر 2012، حيث جاء لسد ذلك الفراغ القانوني الذي يعاني منه القطاع وللمساهمة كذلك في تقنين وهيكلة  نشاط الحراسة والأمن الخاص، القطاع الذي ظل يشتغل بقوانين صادرة في عهد الحماية الفرنسية كما سبقت الاشارة إليه سالفا.

في أغلب الأحيان تقوم مجموعة من الشركات المتخصصة في بناء المشاريع العقارية بتفويض مسألة الأمن والحراسة وكذا مراقبة العمال والسلع إلى شركات الأمن الخاصة التي يؤطرها القانون والتي تلتزم بإشهاد عدم وضع أو اقتراف أي شيء يمكنه أن يلحق أي خلل بالمسألة الأمنية خلال عملية البناء ، كما تلتزم هذه الأخيرة أيضا بإكمال مهمتها حتى بعد عملية الإنتهاء من الأشغال وبالتالي يتم إسناد مهمة المرافقة في عملية البيع ومن تم تتكلف هذه الشركة بوضع بعض وكلاء الأمن الخاص الذين يتولون مهمة المرافقة لكافة الزبناء في عملية الزيارة للشقق الفارغة أو النموذجية.

 

وبعد هذا يُمكن إسناد مهمة المحافظة على الأمن والممتلكات السكنية وكذا السيارات لهذه الشركة لكن هذه المرة يكون الأمر وفق عقد عملي موقع من طرف مكتب السانديك والشركة الأمنية هذا العقد يكون محدود المدة وقابل للتجديد.