أصبح استغلال الشقق المفروشة رهين برخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، وتدرس لجنة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة فضلا عن ضرورة الاحتفاظ بسجلات خاصة تضبط المقيمين بها تحال على المصالح المختصة. أصبح استغلال الشقق المفروشة رهين برخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، وتدرس لجنة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة فضلا عن ضرورة الاحتفاظ بسجلات خاصة تضبط المقيمين بها تحال على المصالح المختصة.

التنظيم القانوني
 
ينظم الظهير الشريف بتاريخ 2 رمضان 1350(11 يناير 1932)، ويضبط شؤون المساكن المفروشة من خلال كيفيات استغلالها والتصريح بالوافدين عليها.
 
الالتزامات الخاصة باستغلال الشقق المفروشة
 
يلتزم أصحاب الشقق المفروشة والمساكن المفروشة المعدة للكراء، بالحصول على تصريح مكتوب مقابل وصل استلام من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي حسب الاختصاص الترابي وكذا إدارة الضرائب التابع لها محل سكناهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرة الكراء.
 
ويتضمن التصريح المكتوب المعلومات المتعلقة بمؤجر الشقة، جنسيته، عنوانه، ومحل سكناه. ناهيك عن الوثائق التي تتبث أنه مالك العقار الحقيقي أو يكتريه بهدف كرائه لأشخاص آخرين. وفي هذه الحالة مجموع مبلغ كرائه السنوي.
 
ومن جانب آخر، فمن الضروري الإشارة إلى عدد المحلات المفروشة التي يكريها بصفته مالكا للشقة أو مكتريها وبيان موقعها، كالشارع وغيره وعدد المكترين.
التصريح الكتابي لا يعفي أصحاب الشقق المفروشة المعدة للكراء من الخضوع لقرارات تنظيمية صادرة من الجماعات تروم الإجراءات ومساطر استغلال الشقق المفتوحة في وجه العموم.
 
التزامات متعلقة بالتصريح بالوافدين والمبيتات في الشقق المفروشة
 
تضم هذه الفقرة الالتزامات الخاصة بالمالك الأصلي للشقق المفروشة ومكتريها.
 
يجب على كل شخص قام بكراء مسكن مفروش أن يثبت هويته من خلال أوراقه الثبوتية الحاملة لصورته الشخصية والحالة الاجتماعية أيضا.
 
وبدوره، يطلب مالك المنزل من المكتري استظهار أوراق تعريفهم. وهنالك من يلجأ إلى طلب تحرير وثيقة شخصية شاملة تضم جميع المعلومات المهمة عن المكتري. هذه الوثيقة تسلم لأعوان الإدارة والسلطات العمومية كلما طلبوها وعرضها في فاتح كل شهر على مصالح الأمن الوطني، الدرك الملكي، وكذا السلطات المحلية.
نورا أفرياض