لمواجهة فيروس كورونا دعت السلطات المغربية جميع المواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم والالتزام بـ”عزلة صحية” في منازلهم كإجراء وقائي ضروري للحد من انتشار فيروس كورونا بالمملكة على غرار باقي دول العالم.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قرار الإغلاق لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين، وكذلك المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل، مؤكدة الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية وعدم المساس بمسالك التوزيع وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع و بمجموع أسواق البلاد.

كما عملت إدارة السجون وإعادة الإدماج في هذا الصدد إلى حصر جميع تنقلات الموظفين داخل المؤسسة السجنية من خلال حث الموظفين على العمل المستمر طيلة 15 يوما لكل مجموعة، مع تأمين كل الاحتياجات الضرورية مأكل ومشرب ومكان الراحة .
 
لكن بما أن انتشار هذا الفيروس على الصعيد العالمي هل ثم العمل وفق مجموع هذه القرارات في كل الدول المصابة؟
فعلى الصعيد المغاربي، أعلنت وزارة العدل التونسية مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، من بينها تعليق العمل بكل المحاكم التونسية حتى إشعار آخر (باستثناء القضايا المستعجلة)، كما منعت الزيارة المباشرة عن كل المساجين توخياً من انتشار الفيروس. وسعت الوزارة إلى تكثيف عمليات التعقيم لجميع الفضاءات والمرافق السجنية ووسائل النقل بصفة دورية ومنتظمة، ومنعت الزيارات المباشرة عن السجناء، كما قلّصت من وتيرة الزيارات غير المباشرة (عبر الحاجز) إلى مرة واحدة في الأسبوع.

وفي السياق ذاته، عملت الوزارة على تخصيص أجنحة عازلة لمنع المودعين الوافدين الجدد من الاختلاط بالمودعين الآخرين وذلك خلال فترة الرقابة، حفاظاً على صحة جميع الموجودين بالوحدات السجنية.

وفي هذا الشأن، أكدت (وزارة العدل التونسية)، تخصيص 7 أجنحة سجنية عازلة للوافدين الجدد على السجون، هدفها منع الاختلاط بينهم وبين المساجين القدامى خلال فترة الملاحظة التي تمتد 14 يوماً.
 
إذن لخدمة المصلحة العامة وللمحافظة على صحتنا وصحة أبنائنا لنستجيب جميعا لهذه القرارات تحت شعار #خليك في دارك تحمي ولادك وتحمي بلادك#.
للتوصل بمزيد من المعلومات في هذا الصدد يرجى القيام بزيارة تدوينات موقع مبوّب.