صدر قانون المالية لسنة 2021 في الجريدة الرسمية عدد 6944 مكرر بتاريخ 18 دجنبر، حيث تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب والمستشارين، حيث صادق على مرسومه في إطار الجلسة العمومية بأغلبية وصلت إلى 69 نائبا في حين تمت معارضة هذا القانون من طرف 36 نائبا.
 
والجديد هذه السنة هو أن هذا القانون ينبني على ثلاث وجهات أساسية تهم بالأساس تسريع وتيرة الإنعاش الإقتصادي على الصعيد الوطني، وكذا العمل على تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها على كافة المستويات والقطاعات.
 
ويأتي القانون المالي للسنة المقبلة في سياق استثنائي مطبوع بأزمة فيروس “كورونا المستجد”، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الجديدة ومن أبرزها :
 
في إطار المساهمة التضامنية:
سيتم تطبيق “المساهمة الاجتماعية للتضامن” على الأرباح والدخول على الموظفين والأجراء الذين تفوق أجورهم الشهرية 20 ألف درهم، حيث ستخضع لاقتطاع نسبته 1,5 في المائة.
 
كما ستُطبق هذه المساهمة على الشركات حسب الأرباح: نسبة 1,5 في المائة على الربح الصافي ما بين 1 و5 ملايين درهم، و3,5 في المائة على الربح الصافي المتجاوز 40 مليون درهم.
 
رسوم التسجيل العقاري:
عمد القانون المالي لسنة 2021 إلى تمديد مقتضى يقضي بتخفيض رسوم تسجيل العقارات بنسبة تصل إلى 50 في المائة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها 4 ملايين درهم، إلى غاية 30 يونيو 2021. وهذا المقتضى تم العمل به منذ يونيو المنصرم ضمن قانون المالية التعديلي، وتقرر تمديده لتشجيع اقتناء العقارات من طرف المواطنين ويأتي العمل بهذا القرار في إطار العمل التام على إنعاش هذا القطاع الحيوي.
 
الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة:
سيتم إقرار إعفاء الضريبة على القيمة المضافة على المبيعات الخاصة بالزرابي ذات الطابع التقليدي المصنعة محلياً، والمضخات المائية، والألواح الشمسية، وكذا السخانات الشمسية.
 
تعميم التغطية الصحية الإجبارية:
وفقا للسير نحو التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تم العمل وفق القانون المالي من أجل تعميم التأمين الإجباري عن المرض، يتعين الأمر باتخاذ تدابير مواكبة تتمثل على الخصوص في مراجعة القانون رقم 00-65 الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
 
كما نص القانون أيضا على إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وخاصة من خلال تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، والالتزام باحترام مسار العلاجات، ونهج سياسة مبتكرة ومحفزة من حيث تدبير الموارد البشرية وإصلاح الإطار المؤسساتي على مستوى الجهة.
 
العمل على التأسيس لمثالية الدولة وعقلنتها:
في إطار القانون المالي لسنة 2021 سيتم العمل على التأسيس لمثالية الدولة وعقلنتها وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات في إطار التشاور بين مختلف القطاعات وذلك من خلال:
-العمل على الرفع من نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية و تركيز أنشطتها إلى المهام الرئيسية التي أحدثت من أجلها وتحسين حكامتها وعقلنتها وكذا خصائص تدبيرها.
-اقتراح حذف بعض المؤسسات أو المقاولات العمومية التي لم يعد وجودها يحقق أي قيمة مضافة.
-إقتراح إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة ومتقاربة، ذلك بهدف الرفع من الإنتاجية وضمان النجاعة في استغلال الموارد و عقلنة النفقات.
 
وفي الأخير موقع مبوّب يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم للإبقاء على تواصل دائم بشكل فعلي على جديد تدويناته بالضغط على الرابط التالي :blog.mubawab.ma/ar