صدر قانون المالية لسنة 2020 بعد المصادقة عليه بشكل رسمي من طرف كل من مجلس النواب والمستشارين، في الجريدة الرسمية رقم 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2019.
وبإمعان النظر في محتوى قانون المالية لسنة 2020 نجد على أنه قد جاء بثلاث أولويات أساسية، في إطار مواكبة دعم البرامج الاجتماعية مع تقليص الفوارق، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولات.
وجاءت أولويات مشروع قانون المالية في محاولة إرساء دعم السياسات الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، وبلورة آليات للحماية الاجتماعية،وكذا ترسيخ دينامية جديدة لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولات.
وبالنظر إلى أهداف الحكومة، نجد على أنها تسعى من خلال مشروع هذا القانون إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى %3.7 ، مع مواكبة التحكم في التضخم  إلى أقل من %2 مع المحافظة على استقرار التوازنات المالية من خلال التحكم في العجز وحصره في %3.5.
لكن ما هي أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2020، وما مدى فعالية هذا القانون في الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك في خطاب الدخول التشريعي لهذه السنة؟
من بين أبرز التدابير الجديدة المتخذة دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عن طريق إنشاء صندوق ترصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات يوجه خصيصا لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم المستقبلية.
كما نص المشروع أيضا على نهج سياسة لمواكبة تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات، وذلك من خلال الإعفاء الكلي من الضريبة عليها طوال الخمس سنوات الأولى، مع تطبيق سعر الجدول المحدد سقفه في %20 بعد انصرام هذه المدة، وكذا وضع نظام يضمن الحياد الضريبي لعمليات مساهمة الجمعيات الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية و إعفائها من واجبات التسجيل.
وماذا عن الشركات متعددة الجنسيات؟
استجابة لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بدأ المغرب في تطبيق عدد من الإجراءات الضريبية بشأن التبادل الآلي للحسابات مع بلدان أخرى، إذ ينص قانون مالية 2020 على أنه يتعين على شركة خاضعة للضريبة على الشركات في المغرب أن تودع إقراراً لدى إدارة الضرائب يسمى “الإقرار عن كل بلد”  بعد اختتام السنة المحاسبية.
لكن وجب التوضيح بأنه تخضع لهذا المقتضى كل شركة تحقق رقم معاملات سنوي يساوي أو يفوق 8.12 مليار درهم. 
وفي حال لم تحترم هذه الشركات المقتضيات المنصوص عليها في قانون مالية 2020 ستفرض عليها غرامة مالية بمبلغ 50 مليون سنتيم.
أما بخصوص مراجعة النظام التفضيلي :
تضمن قانون المالية إجراءات أخرى استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن الملاذات الضريبية، إذ تمت مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات التي تنتمي لصفة القطب المالي للدار البيضاء، وسيتم إخضاعها لتطبيق سعر موحد محدد في 15 في المائة، عوض النظام الحالي الذي يطبق عليها سعرا نوعيا موحدا في حدود %8.75 .
وبالنسبة للمناطق الحرة للتصدير التي أصبحت تسمى مناطق التسريع الصناعي، أقر القانون برفع الضريبة على الشركات إلى %15 .لكن لن يطبق الأمر إلا بعد فاتح يناير من سنة 2021.
 
وبالنسبة للشركات المصدرة التي أنجزت أول عملية تصدير قبل فاتح يناير 2020، ستستمر في الاستفادة بصفة انتقالية من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل إلى حين انصرام مدة السنوات الخمس الأولى من بداية النشاط.
 
وفي الأخير موقع مبوّب يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم للإبقاء على تواصل دائم بشكل فعلي على جديد تدويناته بالضغط على الرابط التالي :blog.mubawab.ma/ar/home-ar/