خطوات الاستثمار العقاري في المغرب برسم سنة 2020

يُعد الاستثمار في العقار واحد من أهم مصادر الدخل التي يسعى مجموعة من  الأفراد والمهنيين الحصول عليها، فيصبح الجميع واقفا أمام عقبة الحصول على التمويل الكافي والخبرة في التعامل مع هذا القطاع الحيوي. عادة ما ينظر إلى أسعار العقارات في بلد ما باعتبار أن هذا الأخير يعد مؤشرا على قوة العملة المحلية ودليلا على سلامة الاقتصاد، لكن في سنة 2020، هل لا يزال من الضروري الاستثمار في العقار بالمغرب؟

ترمي المجهودات المبذولة من طرف الدولة المغربية إلى تشجيع الإستثمار في قطاع حيوي يسمى بالمجال العقاري من خلال  اعتماد استراتيجية وطنية في هذا القطاع، لتسهيل عملية الاستثمار، ولتمكين قطاع الإنشاءات من القيام بدوره في تعزيز العملية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
ويبقى خير دليل على ذلك هو مؤتمر حول السياسة العقارية للدولة في إطار إصلاح منظومة العقار من أجل تنمية شاملة ومستدامة مع خلق بعض التسهيلات لضبط العقار، بهدف تفادي المضاربة العقارية وانعكاسها على الأسعار، وإيجاد حلول لتمويل العقار الموجه للسكن، بهدف تسهيل استفادة المواطنين من السكن من جهة وتحقيق هامش من الربح للمنعشين من جهة أخرى
 
كيف يمكن الاستثمار في العقارات برغم الإمكانيات المحدودة؟
ظهرت مجموعة من الشركات التي تتعامل مع عائق ضعف القدرة الشرائية الناتجة عن محدودية رأس المال لدى المستثمر، من خلال الاستثمار في القطاع العقاري عبر شراء العقارات التجارية مثل المكاتب ومركز التسوق والخدمات  أو تلك المخصصة للإسكان، على أن يتم تأجيرها أو إعادة بيعها مع ارتفاع الأسعار، وتظهر أيضًا مشاريع التطوير العقارية للمناطق الجديدة من خلال بناء وحدات سكنية حديثة في إطار التوسع الديمغرافي للبلاد.
 
الإستثمار في أسهم شركات التطوير والبناء العقاري
في الغالب ما تكون الشركات متواجدة في بورصات عالمية وعرف أسهمها تداولا بشكل مباشر.
من مميزات هذه الطريقة إمكانية الاستفادة من عدة أسواق عقارية ، لان الشركات العالمية تمتلك مشاريع في مختلف مناطق العالم، وبالتالي توزيع المخاطر يكون أكثر مرونة.
تقع الفائدة الثانية في إمكانية بيع الأسهم في أي لحظة يحتاج فيها المستثمر لإعادة رأس المال بصورة مباشرة.
 
خلاصة تركيبية
لقد جذب سوق العقارات بشكل دائم انتباه العديد من المبتدئين و المستثمرين المحترفين، معظم الناس يربطون الاستثمار العقاري حالياً بالشراء المادي للعقار. لكنهم لا يعرفون خياراً آخر له بالتأكيد مزاياه، ألا و هو الاستثمار العقاري من خلال البورصة العالمية.
شراء الأسهم في الشركات، و الصناديق المتداولة في البورصة أو صناديق الاستثمار العقاري، يوفر أيضاً التعرض لأي سوق عقاري، مع انخفاض الاستثمار الأولي، و انخفاض التكاليف الدورية، و تحسين السيولة، و تحقيق عائد أفضل في كثير من الأحيان. بالطبع، له أيضاً عيوبه، و التي تتمثل أساساً في عدم وجود شعور مادي لشراء العقار و الحاجة إلى معرفة أكبر بأسواق الأسهم.
و مع ذلك، فإن كل استثمار له مخاطره، و لكن عندما تتم إدارته جيداً بما يكفي و يكون حكم الاستثمار دقيقًا بما فيه الكفاية، فإنه يمكن أن يؤدي إلى عائد لائق وبالتالي يمكن الجزم على أن الإستثمار في المجال العقاري يبقى خيارًا أفضل وبالتالي لا يزال من الضروري الاستثمار في هذا المجال بهدف الحصول على ربح مادي مع المساهمة في الرفع من اقتصاد البلاد.
لمزيد من النصائح يرجى زيارة خانة التدوينات المتواجدة على موقع مبوّب