دخل النظام المرجعي المشترك لأسعار العقارات حيز التنفيذ في يوليوز الماضي بالدار البيضاء، سيتم تعميمه بحلول يونيو 2020 على جميع مدن المملكة، هي خطوة من شأنها تمكين الحكومة من تحصيل ضرائب أكبر من المطورين العقاريين، وفي نفس الوقت إضفاء نوع من الشفافية على السوق لمساعدة الأسر الراغبة في شراء العقار للاطلاع على الأسعار بشكل حقيقي.
لنتعرف على آخر المستجدات بخصوص هذا الموضوع:
غير بعيد تم التوقيع على اتفاقية إنشاء الإطار المرجعي الموحد لأسعار العقارات والأراضي في الدار البيضاء، برئاسة محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية. 
إذ أعلن هذا الأخير خلال المؤتمر الضريبي الثالث، أنه كان من المتوقع منذ سنتين، أن يصبح هذا المعيار الجديد ساري المفعول في الدار البيضاء الكبرى والنواحي (الدار البيضاء، النواصر ومديونة) وبالتالي سيتم تعميم هذا النظام على جميع المدن مطلع شهر يونيو 2020.
ومن ثم سيحل هذا النظام المرجعي محل الإطارين المراجعين الحاليين المتداولين في ربع المملكة منذ سنتين، وهذا ما سيضع حداً للتقييمات المتباينة للوكالات والإدارة، وهذا ما سيساهم في خلق الشفافية ورفع الثقة في العلاقة بين الإدارة ودافعي الضرائب الشيء الذي سيقلل بشكل مهم من دعوات التقاضي الموجهة لمختلف المحاكم، كما أن هذا النظام المرجعي لأسعار العقارات يحدد الحد الأدنى للأسعار التي تأخذها الإدارة بعين الاعتبار لحساب الضريبة.
وسيتم تفعيل قاعدة البيانات الخاصة بالأسعار، والتي سترقم مع وجعلها متاحة للجميع، و تحديثها بشكل دوري حسب ما يتطلبه السوق (في حالة تباين الأسعار)، وكل هذا بالتشاور مع مهنيين في القطاع.
ومنه سيكون هناك سعر واحد عوض ثلاثة أسعار في المعيار القديم (الخصائص الجديدة و الحديثة والقديمة). لتحديث النظام، سيتم تطبيق معدلات التقادم بـ %20 على العقارات الحديثة التي يتراوح عمرها بين 6 و15 سنة، في حين تطبيق %30 للممتلكات القديمة المحدثة بأكثر من 15 سنة مع الأخذ بعين الاعتبار العقارات المهنية (المتاجر، المكاتب …) والصناعية والسياحية والحرفية والزراعية إضافة إلى موقع العقار موضوع النقاش الأحياء الشعبية، أو شقة في الطابق الأرضي لا تتوفر على أشعة الشمس   في هذه الأثناء، يتم وضع مشاورة اولية من أجل التقييم بشكل أفضل
الإطار المرجعي لأسعار العقار
مرجع أسعار العقار”اسم أطلقته المديرية العامة للضرائب”، يمكن من الولوج إلى الأسعار المرجعية للعقار التي تعتمدها المديرية في حساب الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، في سعيها لعقلنة السلطة التقديرية للإدارة الضريبية، ونشر مرجع معتمد لاحتساب الواجبات والرسوم.
وتُطبَّق هذه الأسعار المرجعية على كافة عمليات بيع الأملاك العقارية المعدة للسكنى، كما أنها توفر للمواطنين نفس مستوى المعلومات الذي تتوفر عليه الإدارة وذلك من أجل تحسين مناخ الثقة.
ويتعلق الأمر بأسعار متوسطة معتمَدة في احتساب الواجبات والرسوم ولا تعتبر بأي شكل من الأشكال تقييما مباشرا لأي ملك عقاري.
وهي بذلك تشكل خطوة مهمة في عملية تعزيز الضمانات الممنوحة للمواطنين. وسيتم تحيين معطيات هذه المراجع بشكل دوري بناء على تطور السوق العقاري في إطار شراكة مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وهيئة الموثقين، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، والوكالات الحضرية، ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.
للتعرف على مزيد من الأخبار فيما يخص آخر مستجدات سوق العقار بالمغرب ندعوكم إلى الإبقاء على تواصل دائم مع الموقع المتخصص في مجال العقار بالمغرب مبوّب