تستفيد من الإعفاء الضريبي الكلي الدائم، وفقا للمديرية العامة للضرائب، العقارات وفقا للمديرية العامة للضرائب، الإقامات الملكية والعقارات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العمومية.

فضلا عن مشاريع الإسعاف والإحسان الخاضعة لمراقبة الدولة والجمعيات المعترف  المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خيرية ولا تهدف إلى تحقيق ربح. كما تعفى من الضرائب الأوقاف ما عدا الأوقاف العائلية و العقارات التي تملكها دول أجنبية وتخصصها لسكن سفرائها أو وزرائها المفوضين أو قناصلها المعتمدين بالمغرب شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال.
وتستفيد من الإعفاء الضريبي أيضا، العقارات المستعملة كمحلات للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تملكها أو تكتريها الدولة المعتمدة أو رئيس البعثة طبقا للمادة 23 من اتفاقية فيينا، المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية. ناهيك عن  العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الدبلوماسي إذا كانت هذه العقارات مخصصة لسكن رؤساء بعثاتها المعتمدين بالمغرب.
ولا نغفل عن العقارات التي لا تدر دخلا والمخصصة فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنفة أو مسجلة في جملة المآثر التاريخية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يطبق تخفيض قدره  50 بالمائة من رسم السكن على العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا.
أما الإعفاء الضريبي المؤقت، فتستفيد منه المباني الجديدة التي يقوم بها أشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي خلال الخمس سنوات الموالية للسنة التي تم خلالها انتهاء أشغال بنائها.
نورا أفرياض