تجتمع إدارة الضرائب مع إدارة التسجيل، لذلك فإن القانون المنظم لهما فيه بعض أوجه التشابه. وسنتطرق إلى الضرائب المنظمة بمقتضى الظهير الشريف رقم180.147 أي الصادر في 30 ديسمبر 2008، من جهة أخرى فإن الرسوم الضريبية تعتبر من بين أكثر الجوانب المالية تعقيدا، خاصة في مجال عقد بيع العقار، وذلك نظرا للمسطرة الطويلة والمعقدة المعروفة بها، فضلا عن وجود بعض الثغرات، وهكذا فإنه عند إبرام عقد البيع يتوجب تسجيله داخل أجل 30 يوما. بعد ذلك ينبغي أداء ضريبة الأرباح العقارية، ومدة الأداء محددة في 30 يوما.

ومما تجدر الإشارة إليه، فإن أداء الضريبة هي من الالتزامات الملقاة على عاتق البائع لأنه ملزم بتسليم المبيع مطهرا، من كل ديون أو الضرائب، ومجددا المشرع لم يميز ما بين العقارات المحفظة والغير المحفظة.
 
بعد أداء ضريبة الأرباح وأداء ثمن المراجعة في حالة وجودها، فإنه حسب مقتضيات الفرع الرابع من الباب الثالث من القانون المنظم للضريبة، تقوم إدارة الضرائب المحلية أو الجهوية الممثلة لدى المكتب المتخصص في محل وجود العقار المبيع، وهكذا إذا كان المبيع منزلا أو شقة، يتم استخراج ضريبة النظافة والضريبة الحضرية وكذا ضريبة الدخل، إذا كان العقار مكتري حسب القسم الثاني من القانون المنظم وأيضا الضريبة على القيمة المضافة، إذا كانت هناك أرض تم بنائها أو إضافات على العقار، هناك الضريبة المهنية في حالة إذا كان بالعقار المقصود نشاط معين.
 
أما إذا كان العقار عبارة عن أرض عارية هنا، تطرح الضريبة على الأراضي غير المبنية، كذلك إذا كان البائع منعشا عقاريا، يرد إسمه في السجل المخصص لذلك فهو لا يخضع لكل هذه الإجراءات بل يتم الحصول على إعفاءه من ضريبة النظافة من لدن الإدارة الجهوية للضرائب، لكن المشرع وإن قام بإعفائه من ضريبة النظافة والأرباح في بعض الحالات فإنه ملزم بأداء ضرائب أخرى.
 
المهم أنه بعد التأكد أن الشخص قد قام بأداء جميع واجباته يتم تحويل الملف إلى القباضة التابع لها محل وجود العقار ويتم تسليم الشخص الإبراء الضريبي المتعلق بالعقار المبيع.
 
دون أن ننسى أنه يتم إعفاءه من ضريبة الأرباح العقارية في بعض الحالات وذلك بتقديم ما يثبت إقامة البائع بالعقار المبيع لمدة 8 سنوات على الأقل، إضافة لكونه في وضعية قانونية سليمة بخصوص إدارة الضرائب وكذا مصلحة الماء والكهرباء.
 
نورا أفرياض