يُعد الاستثمار في المجال العقاري من بين أهم وأكثر الإستثمارات المساهمة في خلق الاستقرار المالي سواء للفرد أو المجتمع، حيث يمكن هذا النوع من الإستثمار من جلب عائدات مالية شهرية وسنوية جيدة تساهم في راحة الإنسان وتمكنه من تجنب القلق بخصوص المستقبل من الجانب المالي. كما أنه من الممكن الاعتماد على أكثر من مورد استثماري لزيادة حجم التدفقات المالية الشهرية الخاصة بك. ولكل نوع من الاستثمار مزايا وعيوب تميزه عن النوع الآخر، كما أن الاستثمار العقاري يعد من بين أفضل أشكال الاستثمار لكسب دخل إضافي. 

 

من بين الأسباب التي تجعل الاستثمار العقاري خيارا أفضل للاستثمار:

إستثمار آمن 

يتيح هذا النوع الإستثماري إمكانية الاحتفاظ بالعقارات لسنوات عديدة الشيء الذي يمكن من ارتفاع قيمة هذه العقارات من خلال كسب عوائد استثمارية ضخمة لصالح المستثمرين. كما أن  قيمة العقارات ترتفع مع مرور الوقت، وذلك بالتناسق مع حجم المشاريع المحيطة بالعقارات والنمو السكاني والتجاري.

إمكانية الحصول على قروض تمويلية :

عند الرغبة في الحصول على تمويل استثماري لمشروع عقاري، دائما ما يسعى البنك لضمان حقه عن طريق الرهن على الأصول الخاصة ليتمكن من التصرف فيه في حالة عدم السداد. وبما أن العقارات تعتبر من الأصول قليلة المخاطر فمن السهل الحصول على قرض عقاري ليدعمك في شراء عقار بالإضافة إلى السيولة الحالية المتوفرة لديك. 

الإستفادة من المزايا الضريبية 

تمكن المزايا الضريبية من خلق وزيادة فرص تنمية الاستثمار مع مرور الوقت. كما أن دخل الإيجار لا يخضع للضريبة على الدخل ، كما أن العديد من الدول تقوم بتفعيل العديد من المزايا الضريبية للمستثمرين العقاريين. وتشمل هذه التحفيزات فرض معدلات ضريبية منخفضة بشكل ملحوظ على الأرباح طويلة الأجل. و بالاعتماد على مستوى دخلك و تصنيفك كمستثمر أو متخصص في العقارات. 

تأمين المستقبل 

من بين النقاط المهمة التي يجب إمعان النظر فيها هي أن عملية تأمين مسكن لائق ومناسب هي من بين أهم التحديات التي تواجه المجتمعات، لأن عملية الحصول على مسكن يحفظ كرامة الإنسان هي عملية تشغل بال مختلف العائلات كما أن الاستثمار العقاري يعمل على توفير العديد من الخيارات السكنية للمستثمرين في هذا القطاع، حيث يمكن استخدام هذه العقارات عند الحاجة.

دعم الاقتصاد الوطني 

يدعم  الاستثمار في المجال العقاري دعما مباشرا للعديد من القطاعات المختلفة سواء  الهندسية، والصناعية وكذا التجارية، مما يُساهم في خلق المزيد من إغناء الفرص التنموية والإقتصادية من خلال زيادة حركة الاستيراد والتصدير مما يعزز من النمو الاقتصادي بشكل كبير وزيادة عائدات الضرائب المدفوعة للحكومات المحلية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

 

نشكركم على حسن متابعتكم لمقالاتنا وندعوكم لاكتشاف جديد تدوينات الموقع العقاري الأول مبوّب!