مفهوم مسطرة الحجز العقاري

يكتسي الحجز العقاري أهمية بالغة حيث يعتبر طريقة من طرق التنفيذ يقوم الدائن من خلاله عبر القضاء باستيفاء ديونه عن طريق بيع عقارات مدينة.

وقد حرص المشرع المغربي على التوفيق بين مصلحة الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت وبأقل الإجراءات والتكاليف، وبين مصلحة المدين في حماية ملكيته العقارية عن طريق فرض ضمانات قبل التنفيذ عليه.

ويعد الحجز على العقار طريقة استثنائية من طرق التنفيذ الجبري بنزع ملكية أموال المدين، لذلك يتطلب المشرع المغربي لتوقيع هذا النوع من الحجوز بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القواعد العامة في الحجوز التنفيذية والتي تتمثل في أن يكون الدائن حائزا لسند تنفيذي يؤكد بصفة نهائية حقه، شرطا إضافيا في الحجز على العقار يتمثل في عدم كفاية المنقولات لدى المدين أوعدم وجودها في حالة ما إذا كان الدائن عاديا.

 

كما خص المشرع الحجز على العقار بعدة إجراءات تتميز بنوع من التعقيد والشكلية تبدأ باستصدار الدائن لأمر الحجز على عقارات مدينه من المحكمة المختصة وتبليغه للمدين وإنذاره بدفع ما في ذمته من دين لتنتهي بقيد أمر الحجز هذا بالمحافظة العقارية ليتم الحجز نهائيا على العقار ووضعه تحت يد القضاء.

 

ويمكن أن يضمن الدائن دينه بتسجيل رهن رسمي لدى المحافظ العقاري، حيث يسهل منح القروض وبالتالي توفير السيولة المالية اللازمة لتحريك الاقتصاد ودعم المؤسسات المالية وتشجيع الاستثمار في قطاع السكن.

 

لتبقوا على اطلاع على كل ما يهم العقار، زوروا موقعنا على الرابط التالي:

https://blog.mubawab.ma/ar/

 

نورا أفرياض

 

0 ردود

اترك رداً

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *